قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول وجود شبهة عدم دستورية في هذا القانون، للتفرقة بين المراكز القانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري، وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019 ، وهو ماقد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا، لأنه لايوجد شبهة عدم دستورية، خاصة أن المشروع الحالي يعالج مشكلة حكم الدستورية العليا في 2018 الذي ألغى القانون القديم، وبات هناك مانعا تشريعياً، ومن ثم فإن مشروع القانون الأخير الذي وافق عليه النواب يعالج الفراغ التشريعي الناجم عن حكم الدستورية.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن القانون تأخر عدة سنوات مابين حكم الدستورية وحتى الان وكان من اللازم صدور قانون الأن يعالج هذا الفراغ ويحدث توازن في وضع الشخصيات الاعتبارية لتنظيم ذلك الملف".
وأوضح أنه من حق المشرع أن ينظم ذلك عبر تقنين الأوضاع وعلاج الفراغ التشريعي، سواء منح مهلة أو فترة لتقنين الاوضاع أو الإخلاء الفوري بحسب مايتم التوصل إليه وبالتالي من حق المشرع علاج المر في ضوء حكم الدستورية العليا.
ولفت إلى أن فكرة الامتداد في العقود إلى ما لا نهاية أو تكون علاقة مؤبدة أمر رفضته الدستورية العليا لتعارضه مع فكرة الملكية حيث أكدت المحكمة أن العقود تمتد لجيل واحد وهي فكرة معممة في الايجارات القديمة التجارية والسكنية للشخصيات الطبيعية لكن فيما يخص الاعتبارية لم تتطرق لها الدستورية فيما يخص مدد العقود لكنها ألغت الأبدية بوجه عام وبالتالي أصبح النص بعد الحكم محتاجاً لتدخل تشريعي".
وتابع : " لهذه الأسباب لاتوجد شبهة عدم دستورية كون المشرع ومن ضمن إختصاصه الاصيل أن يصوغ العلاقة وفقاً لحكم الدستورية ".
ورداً على سؤال الحديدي : لو فيه شقتين في نفس العمارة واحدة متأجرة بنشاط تجاري باسم شخص طبيعي، والتانية متأجرة بنشاط تجاري باسم شركة.. يبقى إية الوضع وفقا للقانون الجديد؟ أليس هناك تمييز ؟، ليرد رمزي قائلاً : هناك تمييز وأنا مع حضرتك في هذا الأمر. وأنا كنت من أنصار أن يتأخر التعديل ويصدر قانون متكامل لكافة الأطراف ولازم يصدر القانون سريعاً تفادياً للوضع التميزي بين تلك المراكز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة