الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش آثار المستجدات بالتشريعات على الإقرار الضريبى

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة لمناقشة "المستجدات فى التشريعات الضريبية وآثرها على الإقرار الضريبى لعام 2021 – 200".

جاء ذلك بحضور محمد حفنى عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، والدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفنى لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، وعدد من رؤساء الشعب التجارية ومنتسبى الغرفة.

وأوضح محمد حفنى عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية" أن لقاء اليوم هو أحد اللقاءات التى تعقدها الغرفة بصفة مستمرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك بغرض زيادة الوعى الضريبى لمنتسبيها.

من جانبه، أكد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب فى بداية كلمته أن هناك عدة مستجدات فى التشريعات الضريبية آثرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن أهم تلك المستجدات خاصة بإقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الهدف من المستجدات التى أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن القيادة السياسية توصى بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، فهم شركاء الوطن فى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هم أصحاب المشاريع التى رأس مالها لا تتعدى الـ10 مليون جنيه، موضحًا أنه من ضمن المميزات التى سيحصلون عليها بناءً على المستجدات فى التشريعات الضريبية، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول فى حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع.

واستكمل أن من ضمن المزايا، أن الممول معفى من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى أن هناك عدة مميزات غير ضريبية، كإمكانية الحصول على أراضى من جهاز تنمية المشروعات، فهناك أكثر من 4000 مركز صناعى فى العديد من المحافظات يستوعبوا أكثر من 13500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة فى نفس المجمع الصناعى الواحد حسب حجم أعماله.

وأوضح أن تلك المستجدات التشريعية تستهدف أيضًا الوصول إلى العدالة الضريبية، وذلك من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهم على فئات حسب رأس المال.

كما قدم الدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفنى لقطاع المعلومات والتحول الرقمى خلال اللقاء شرح تفصيلى لآلية رفع الإقرارات الضريبية على الموقع الرسمى للمصلحة، وتوضيح التعديلات التى طرأت وكيفية تعامل الممول معها.