وقال عون - في كلمته اليوم الخميس، عقب حلف اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم - إن اللبنانيين انتظروا طويلًا قيام هذه الهيئة وعلقوا عليها الآمال، داعيا الأعضاء إلى أن يكونوا فريق عمل متجانس لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون إنشائها.


ووعد بالعمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة، مشددًا على جميع الجهات تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات أمامها.


ولفت إلى أن التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، معتبرًا أن هناك عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي أرهقت الدولة وأضرت بمصالح الناس.


وأضاف أن التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدا كبيرا لجعله حقيقة قائمة هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، مؤكدًا أن هناك محاولات كثيرة لإجهاضه والحيلولة دون وصوله للنتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك. 


وأكد أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي لنتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق – على حد قوله، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم.