مع بدء العام الدراسى الجديد، بدأت الآسر المصرية تواجه أزمة ضغط المدرسين على الطلاب وأولياء الأمور في الانضمام لجموعات الدروس الخصوصية ،على الرغم من الحديث خلال الفترة الحالية عن الدخول في موجة جديدة لفيروس كورونا – كوفيد 19 – حيث تكتظ محاكم الأسرة في مثل هذه الأوقات حول مسئولية الأب وضرورة إلزامه بسداد مصروفات تلك الدروس التى أصبحت عبأ كبير داخل البيت المصرى.
الحكم لصالح الزوج
المحاكم المصرية، سواء الأسرة أو الاستئناف، أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام المتضاربة، بخصوص إلزام الأب بسداد مصروفات الدراسة، جاء فى مقدمتها الدعوى المقيدة برقم 2266 لسنة 2017 أسرة العمرانية، صادر لمصلحة الزوج "الأب"، حيث أكد الحكم على أن مصروفات التعليم تنصرف إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدون، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدون لا يقع على الأب التزام بأدائه مثل الدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية.
حكم آخر ضد الزوج
فيما تضمن حكم فى أخر الدعوى المقيدة برقم رقم 2661 لسنة 2016، حيث أصدرت محكمة أسرة عين شمس حكما قضائيا بإلزام الزوج "الأب" لأول مرة بدفع مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده، حيث قالت فى حيثيات الحكم، إن الدروس الخصوصية وإن كانت فى الأساس مسألة تكميلية، إلا أنه نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس فى أعداد الطلاب وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لما فاته من شروح وعلوم.
وبحسب الحكم السابق، فإن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم"، ووفقا للمادة سالفة البيان – فإنه لم يحدد النفقة أو يحصرها في نوع معين من النفقات، ولكن تركها معممة بقوله: "العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".
حكم بشأن المدارس الأجنبية
وفى ذات السياق فإن هناك حكم أخر بخصوص المصروفات بصفة عامة، صادر لصالح يحيى سعد المحامى بالنقض فى القضية المقيدة برقم 4908 لسنة 133 ق، بشأن إلزام الأب بإدخال أبناءه المدارس الخاصة والأجنبية، الحكم أكد أن الأب يلتزم بمصاريف التعليم، وذلك فى مراحل تعليم الأساسية بحسب يسار الأب ويدخل فى تقدير ذلك طبيعة المدرسة المقيد بها الصغيرة، فالأب ملزم بتعليم ابناءه فى المدارس الحكومية ولا يلزم بإدخالهم المدارس الخاصة أو الأجنبية إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
تعليق خبير قانونى
وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف فرحات، إن نفقات التعليم الملزم بها الأب وفق قانون الأحوال الشخصية والذي نص على أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم.
1- وفق قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسي إجباري، وعلى ذلك يلتزم الأب أيا كانت حالته المالية، ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
2- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها.
3- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها.
4- الملابس المدرسية يلزم الأباء بشرائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .
5- الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة:
- ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.
- شهادة ميلاد الطفل.
- وثيقة الطلاق.
- وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته.
-تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة