نجحت الشرطة في ضبط مزور، لتزويره الأوراق الرسمية للمواطنين أمام مقار الأحوال المدنية، وعثر بحوزته على العديد من الأوراق، واعترف المتهم بارتكابه للجرائم بحثا عن المال.
وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى بمهن مُعينة "على خلاف الحقيقة"، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى بمستندات ثبوتية لاعتمادها، حيث يقوم المذكور باصطناعها وتزويرها عن طريق الإتفاق والمساعدة مع أصحاب الشأن نظير مبلغ مالى ، وقد أمكن إيقاف إجراءات استخراج عدد (7) بطاقات رقم قومى لــ 7 أشخاص "مُحددين" وبمخاطبة الجهات المنسوب لها صدور تلك المؤهلات إليها أفادت بعدم صحتها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه، وبحوزته (نماذج أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية "مزورة" –مجموعة من المستندات والمحررات المزورة المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية- هاتف محمول بفحصه تبين وجود محادثات بينه وبعض عملائه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة