الرئيسية

تحقيقات وملفات

"اليوم السابع" تستضيف ندوة آليات التحول لمركز إقليمى للمشروعات الخضراء والصادرات.. كيف تقود الصناعة مستقبل مصر؟.. المشاركون: توجيهات الرئيس السيسى تقود البلاد لطفرة صناعية.. حلم الـ100 مليار دولار صادرات يقترب

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:03 م

ندوة اليوم السابع

أدار الندوة أحمد يعقوب - أعدها للنشر عبد الحليم سالم - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وزيادة الإنفاق على الأبحاث لتقوية الابتكارات

شريف الجبلى: هناك اهتمام كبير من الدولة بالصناعة حيث تمثل 15% من الناتج المحلى ونحتاج زيادتها لـ25% وأفريقيا الحل الأمثل للتصدير

عماد الدين مصطفى: شراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الأمونيا الخضراء وتطوير مصانع النصر والدلتا للأسمدة

خالد أبو المكارم: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار ليس صعبا والأسمدة تتصدر القطاعات

محمد حسنين رضوان: «كيما» أول شركة فى العالم أنتجت الأمونيا الخضراء وتطوير المصنع القديم بـ250 مليون دولار

عماد حمدى: اهتمام الرئيس دفعة قوية للصناعة وتطوير الشركات أفضل من تصفيتها

ناقشت ندوة «اليوم السابع» ملف دور الصناعة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ومدى تجاوبها مع التحولات العالمية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، لا سيما صناعة الأسمدة والكيماويات.

كما ناقشت الندوة آليات زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار ومقترحات المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات فى توطين الصناعة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى لـ25% بدلا من نحو 15% حاليا.

ورحب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أكرم القصاص، بالضيوف المشاركين فى الندوة، التى شارك فيها الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات، والمهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة كيما، والمهندس عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والكيماويات والمناجم ورئيس النقابة العامة للكيماويات نائب رئيس اتحاد عمال مصر.

وأكدت الندوة أهمية تعزيز النقاش والحوار حول صناعة الأسمدة فى سياق الصناعة المصرية بشكل عام فى ظل المبادرات لدعم قطاع الصناعة، بعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو الإصلاح الهيكلى المتضمن الزراعة والصناعة وقطاع الاتصالات العمود الفقرى للقطاعات كلها وللاقتصاد كله، وكذلك رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم مفهوم الاقتصاد الأخضر واستمرار الاجتماعات المتعلقة بقمة المناخ فى شرم الشيخ «كوب 27»، بجانب التحول للاقتصاد الأخضر ومرحلة الإصلاح الهكيلى ومرحلة دعم قطاع الصناعة وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية.

الزميل أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع يدير ندوة حول دور الصناعة في دعم الاقتصاد

كيف أثرت مرحلة الإصلاح الهيكلى ودور قطاع الصناعة فى قيادة الاقتصاد المصرى للنمو؟

د.شريف الجبلى: هناك اهتمام كبير من الدولة بالصناعة، حيث تمثل 15% من الناتج المحلى أكثر من الزراعة بقليل، والمفروض أن نتوجه أكثر للتصنيع وله أساسيات معظمها عندنا فى البلد، عندنا موارد بشرية وخامات وبنية أساسية قوية للصناعة، وعندنا غاز وله دور كبير فى الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة وهى أساس النمو، وعندنا أراضى مرفقة قد نحتاج زيادة لكنها موجودة، وعندنا خامات موجودة للصناعة بعضها مستغل وبعضها غير مستغل، مثل الغاز المستخدم فى العديد من الصناعات، ولا بد أن نوجه استعمال الغاز للصناعة أكثر من توليد الطاقة بحيث نركز على الطاقة المتجددة واستخدام الغاز للصناعة بدلا من حرقه، لأن 70% منه يذهب للطاقة والمفروض العكس.

أيضا عندنا خامات تعدينية كثيرة الجزء الأكبر غير مستغل صناعيا، ويمكن عمل قيمة مضافة عليها 10 مرات.

كل مقومات الصناعة عندنا لنكون دولة صناعية قوية، مثلا بلدان مثل كوريا واليابان ليس عندها نصف الخامات الموجودة عندنا ويتم استيرادها.

لكى تكون عندنا صناعة لا بد من التركيز على قيمة مضافة للخامات وتعظيم المكون المحلى وإحلال الكثير من الواردات وتصنيعها محليا، لكن لابد أن تكون لدينا تنافسية وليس مجرد صناعة فقط، بحيث ننافس فى الخارج، لأن العالم كله ينتج، وبالتالى لا بد أن ننافس بهدف التصدير.

الرئيس السيسى قال أريد 100 مليار دولار صادرات.. اليوم نحن نصدر بـ30 مليارا، ومحتاجين نضاعف الصادرات، ولا بد أن ننافس فى السوق العالمى والتركيز على أفريقيا والتركيز على تكلفة المنتج وخفضها للبيع المحلى أولا، ثم التصدير.

ثانيا نحن عبرنا عقبات كورونا بسهولة بسبب القطاع الصناعى، ولا بد أن نستفيد ونقوى الصناعة أكثر وأكثر، وما نحتاجه تكنولوجيا جديدة بجانب زيادة الإنفاق على الأبحاث، مثل اليابان وكوريا مطلوب نخصص 1% من الإيرادات لتقوية الأبحاث والابتكارات وهذا قليل، فنحن لدينا الطاقة البشرية والماكينات.

وبالنسبة للصادرات، لدينا اهتمام بها وننافس فى صناعات منها صناعة الأسمدة عندنا الفوسفات والغاز الطبيعى وغيرهما، مطلوب نقوى تلك الصناعات لنتحول لمركز كبير، نحن ننتج 7 ملايين طن يوريا، نستهلك 4 ملايين ونصدر 3 ملايين، وحاليا الصادرات فقط 35% من الأسمدة، ولا بد من زيادة صناعة الأسمدة بهدف التصدير لأننا نحتاج عملة صعبة.

أيضا، أنا مقتنع أن الأمل الوحيد لنا السوق الأفريقى، بواقع خبرتى هو الأهم لنا، وأن نحصل على 40 مليارا من الصادرات المستقبلية من أفريقيا.

المشاركون بندوة الصناعة في ضيافة رئيس تحرير اليوم السابع

التحول للاقتصاد الأخضر بات أمرا ضروريا، وكذلك تطبيق معايير البيئة ونقل الصناعة للتوافق مع البيئة وانعكاس ذلك على المصانع، كيف تتم ترجمة هذا الملف ومدى تجاوب العاملين معه؟

مهندس عماد حمدى: منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية إدارة الدولة وراهن على تحقيق الأمن والأمان بجانب رهان البنية التحتية، ونحن نرى مصر حاليا على أعلى مستوى فى العالم ومحل إشادة، وهذه نواة تكوين القوة الصناعية والانطلاقة القادمة الخاصة بالصناعة، لأنها الجزء الأكبر لأنها تقضى على البطالة وتوفر العملة الصعبة من خلال الاعتماد على مواردك الذاتية.

الآن، الإعلام عنده مهمة خلق ثقافة أهمية الصناعة وتشجيع المنتج الوطنى، دول كثيرة تشجع صناعتها المحلية على حساب المستورد، هذا الأمر ثقافة يدعم المنتج الوطنى ويقويه.

أيضا الرئيس تحدث عن توطين صناعة الخامات، وبالفعل نحن نعانى من نقص الخامات ونستوردها وتوطينها سيقوى الصناعة، أيضا الاستثمار فى البشر من أهم نقاط انطلاق القاعدة الصناعية الكبيرة، لأن الماكينة زائلة والعقل الذى يطور الماكينة هو البشر.

الأثر البيئى والرؤية الجديدة يتوافقان مع العالم الذى يتجه للاقتصاد الأخضر، ونحن جميعا نرى التغيرات والكوارث البيئية، والرئيس عند افتتاح مصنع «كيما 2» أكد على أهمية توافقها مع البيئة، وألا تكون ملوثة وأن نركز على صناعة مثل الأمونيا الخضراء وغيرها، وبالفعل هناك مساعدات من الأمم المتحدة لملف الاقتصاد الأخضر، خاصة تطوير المصانع القديمة بما يتوافق مع البيئة لأن الموضوع ليس رفاهية بل فيه إلزامية.

أما العاملون، فالبعض يرى أن العامل عبء، وهذا فكر خاطئ، وصاحبه لا يتطور لأن العامل جزء وقيمة مضافة للصناعة، هو القيمة الأولى لأن الولاء والانتماء فى الخارج أمر مهم، وهناك نماذج فى الخارج، وشعور العامل أن المصنع مصنعه يكون أكثر حرصا عليه، لا سيما إن كان له جزء من المساهمة، بالإضافة إلى فتح الاقتراحات للعاملين وتشجيعهم.

أيضا من خلال وجودى فى المؤتمرات العربية والدولية، مصر وقعت على اتفاقيات دولية كثيرة، للأسف لا يتم استغلالها بالشكل الكامل ولا نستفيد منها فى حين يدرك العالم أهمية تلك الاتفاقيات مع أفريقيا والدول العربية وأوروبا.

ولا بد أن نتعامل مع البحوث والتطوير وإحياء ثقافة إيفاد البعثات للخارج مرة أخرى والربط مع مراكز التعليم العالمية، فنحن بحاجة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ليكون هناك تنافس لصالح المواطن والوطن.

المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للأسمدة والكيماويات

كيف تصبح مصر مصنعا وملتقى ثلاث قارات، مثل الصين، ونضاعف أرقام التصدير؟

مهندس خالد أبو المكارم: حلم الـ100 مليار قريب جدا، وهناك دول أقل من مصر حققت أضعاف الصادرات، ونحن وصلنا لـ32 مليار دولار رقم لم نصل له من قبل، ولا بد أن نسأل عن أسباب تحقيق تلك الطفرة من زيادة الصادرات وما الذى حول قطاع الصناعات الكيماوية لتحقيق زيادة 43% وتحول للأكبر فى مصر وصدر بـ6.6 مليار دولار.

ونستهدف العام الحالى 8 مليارات دولار، وما أوصلنا لذلك أسباب منها الحكومة والوزارات بدأت تشتغل مع بعض وليس كجزر منعزلة، لأول مرة لقينا الوزارات المختلفة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقد 16 اجتماعا مع المصدرين، ووزير المالية محمد معيط حل مشكلة 30 مليار جنيه متأخرات عبارة عن مساندة تصديرية تم ردها بالكامل.

وبالتالى سددت المصانع ما عليها من ضرائب وتأمينات والتزامات وغيرها، لأن المساندة نعتبرها هى الربح، كونها على سنت و2 سنت فى الخارج مع بقية الدول.

أيضا التصدير لأفريقيا ليس صعبا لكن يحتاج استراتيجية ورؤية جديدة مثل رؤية بقية القارات، وبالفعل تم عمل رؤية من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتعاون مع وزارة الصناعة.

استراتيجية أفريقيا 2022-2025 من أهم بنودها دعم 80% على الشحن لأفريقيا، وهذا لا يوجد فى أى دولة فى العالم، المصدر يسترد 80% من قيمة تكلفة الشحن هذا أمر مهم، أيضا الغاز كان له عنصر مهم، لأنه خامة وطاقة فى الوقت نفسه، لأن الغاز كان يقطع عندنا فى المصانع، فهو خامة أساسية لبعض الصناعات خاصة الأسمدة، الآن لا يوجد أى مصنع ينقطع عنه الغاز الكل شغال.

أيضا من المهم الاتجاه للتصنيع فى أفريقيا، وتدشين شركات فيها، حيث نفذ 10 رجال أعمال شركة فى تنزانيا، على رأسهم الدكتور شريف الجبلى، لبيع المنتجات لتنزانيا وغيرها من الدول وفتح أسواق جديدة، فالفكرة تحتاج دعما.

أفريقيا وارداتها 500 مليار دولار وحجم نسبتنا منها لا تزيد على 1% منها، بالتالى نسعى لزيادتها حيث استفدنا من كورونا، نحن أكبر دولة لأن أفريقيا لجأت لنا كبديل عن أوروبا بعد توقف سلاسل الإمداد، وبالتالى اكتسبنا عملاء جدد ولا بد ألا نفقدهم ولدينا جودة وتنافسية.

أيضا التمثيل التجارى ساعدنا خلال جائحة كورونا كنا نتواصل معهم خلال كورونا واستفدنا منهم مع إغلاق المصانع العالمية وروجنا لمنتجاتنا فى أفريقيا.

على سبيل المثال 80% من صناعة الملابس العالمية يتم تصنيعها فى مصر، ويتم تصديرها بنفس برنداتها، ونحن لنا اتفاقيات كثيرة منها الميركسور ساعدتنا فى زيادة حجم الصادرات لدول أمريكا اللاتينية، ونحن صدرنا لهم الأسمدة وفى زيادة مستمرة، لذا من المهم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم والاستفادة الفعلية من تلك الاتفاقيات.

وخلال فترة كورونا نشطنا فى مجال التجارة الإلكترونية، وتعرفنا على برامج جديدة ساعدتنا فى مجال التصدير، وحاليا الحكومة تتخذ قرارات سريعة لصالح الصناعة، وهذا نتيجة اهتمام الرئيس السيسى بالصناعة، وبالفعل الصناعة لم تعد منسية، الآن نحن نعيش رؤية جديدة للصناعة وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى وتطوير وتنمية العنصر البشرى.

الصناعة هى قاطرة الاقتصاد، ومن دون صناعة لا توجد دول تنمو، فالصناعة تخفض البطالة وتحقق تنمية كبرى، وكذلك عبر المسؤولية الاجتماعية عبر التوظيف، وخفض البطالة.

النائب شريف الجبلي رئيس غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات المصرية

مشروع تطوير وتنمية محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كيف يتم توطين الصناعات فيه وكيف يتم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للنفاذ للأسواق العالمية؟

محاسب عماد الدين مصطفى: الحمد لله، بدأنا فى تنمية منطقة قناة السويس، لأننا تأخرنا فيها وهناك دول سبقتنا فى مناطق أخرى، مثلا جبل على فى دبى وكنت شاهدا عليها، وتحولت بشكل كبير من خلال الفكر والرؤية للتحول إلى مركز لوجستى عالمى اليوم.

وتزخر منطقة قناة السويس بمقوماتها وخبراتنا والأيدى العاملة والكفاءات ومصادر الطاقة بوفرة والاتفاقيات العديدة، كل ذلك يمكن تحويل المنطقة إلى منطقة لوجستية عالمية تدر 10 أضعاف دخل قناة السويس، وعدم التركيز على كون قناة السويس مجرد ممر فقط، بالتالى من المهم عمل خدمات لوجستية، وهذه قيمة مضافة كبيرة إلى جانب تجميع وتصنيع أشياء كثيرة جدا، والاستفادة من مقاطعة العديد من البلاد للمنتج الصينى، والذى يمكنه النفاذ للأسواق العالمية من خلال التصنيع فى مصر.

أيضا عندنا فرص ضخمة بداية من الخدمات للسفن بكل أشكالها، بجانب المناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص، ولا بد أن نقف عندها سواء القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى، لأن الكثير من المستثمرين لديهم رغبة للاستثمار فى مصر، وما تملكه من موارد ومع ذلك لا يزال الاستثمار الأجنبى المباشر ضعيفا، وبالتالى لا بد أن نفهم عقلية المستثمر والتجاوب معها.

المستثمر يحتاج لتقديم حوافز ومزايا خاصة فى الأراضى، سواء بحق انتفاع أو بيع وتكون مرفقة، كما أن وجود الاستثمار مهم، بجانب أنه لا بد أن نغير فكرنا ورؤيتنا للمستثمر، وبطبيعة الحال أى مستثمر يريد أن يفيد ويستفيد، هذا هو المنطق.

من المهم أيضا تقديم حوافز ضريبية فى المناطق التى نريد تحفيزها على سبيل المثال خلال زيارة الرئيس للصعيد وافتتاح مصنع «كيما 2» خلال أسبوع الصعيد، الناس رأت الدنيا تتغير وشعرت بالاهتمام، وهذا أمر مهم، وبالتالى لا بد أن نركز على تنمية المناطق بتقديم حوافز للمستثمر تكون أكثر جاذبية له وكل ما تحتاجه الصناعة موجود عندنا فى مصر، ولا بد من تحقيق أعلى نفع منها، وتحقيق قيمة مضافة.

وبدلا من حرق الغاز فى الكهرباء نتوجه للطاقة الشمسية أو الرياح أو مساقط المياه، والاستفادة من مواردنا، وتوجيه الغاز للصناعات الأخرى، وبالتالى نولد أكبر قدر منها.

من المهم وجود استراتيجية واضحة للطاقة الجديدة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ولا بد من دراستها على الأرض، من أجل تهيئة البيئة للمستثمر، فلو نجحنا فى الطاقة النظيفة سنخفض استهلاك الغاز.

كذلك صناعة الكيماويات والأسمدة فيها طفرة، لأن لنا قدرة تنافسية، نحن سادس أكبر منتج فى العالم وخامس أكبر مصدر للأسمدة الأزوتية، وهى مكانة تراكمية ونحن ننتج 7 ملايين طن أسمدة يوريا، ونستهلك 4 ملايين، وعندنا فائض يكفى للمشروعات الجديدة والتوسع الزراعى، مع زيادة 2 مليون فدان، فالمصانع الحالية قادرة على توفير الكمية من الأسمدة.

بلا شك المجال متاح لكن من المهم وضع برامج زمنية بتوقيتات زمنية محددة والاهتمام الأكبر بالصناعة بعد الانتهاء من الملفات الكبيرة التى كانت تهتم بها الدولة وانتهت منها، وبالفعل هناك تركيز جاد بالصناعة وقرارات فورية، مثل تدخل اتحاد الصناعات لعرض مشاكل المستثمرين، وبالفعل تم حل أغلبها فورا من قبل الحكومة.

الدولة تهتم كثيرا وتنفذ فورا مما يفيد المجتمع الصناعى، ونتوقع بداية من العام الجارى أن تتغير الصناعة بشكل كبير، مما يساهم فى سرعة تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.

أيضا من المهم التعامل مع ملف دعم الأسمدة وتحويله لدعم نقدى للفئات المستحقة لمنع خلق سوق سوداء للأسمدة، وبالتالى من المهم تحرير سعر السماد لمنع أى تلاعب فى هذا الملف.

والمقترح أن يتم منح دعم نقدى للحيازات الأقل من 25 فدانا، حتى لا تتحمل الشركات دعم الفلاح على حساب ميزانيتها هى.

على سبيل المثال مؤخرا ارتفع سعر السماد لـ1000 دولار عالميا فى حين يتم تسليمه بنحو 3 آلاف جنيه، هذا أمر صعب ويحتاج لحل جذرى، ويحتاج لوعى وتثقيف للتعامل مع نوعية النبات والتسميد أيضا.

رئيس تحرير اليوم السابع يتوسط المشاركون بندوة اليوم السابع

أزمة سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا كيف تمثل فرصة لمجتمع الصناع المصرى لزيادة الصادرات والنفاذ لبعض الأسواق والاستفادة منها تزامنا مع التضخم العالمى؟

مهندس محمد حسنين رضوان: فى هذه الزاوية، كانت جائحة كورونا نعمة وليست نقمة لنا، خاصة فى ظل استمرار تشغيل المصانع، وبالتالى العالم بدأ يلجأ لنا، ونحن أرسلنا مساعدات وكمامات للعالم، منها الصين نفسها.

الحقيقة أيضا الناس كانت تسأل عن الصناعة خلال الفترات السابقة، لكن كانت هناك أولويات أهم منها نوعا ما، وبالفعل تم الانتهاء منها، ونحن الآن فى فترة الصناعة، والصناعة طالبة تشريعات مستقرة وطالبة التطوير والبحوث، لا بد أن تركز المؤسسات الصناعية على الأبحاث والتطوير، لأن الابتكار سيكون أساس الاستمرار.

أيضا، لا بد أن نركز على احتياجاتنا ونصنعها بدلا من استيرادها، وخلال مؤتمر افتتاح الرئيس السيسى لمصانع كيما 2، الرئيس أكد على أهمية استمرار الصادرات والاستفادة من ارتفاع أسعار اليوريا، وبالفعل حققنا طفرة فى الصادرات، وبالتالى الرئيس أكد على أهمية ترشيد استهلاك السماد للفلاح عن طريق الرى الحديث وتقديم دعم نقدى للفلاح والتوسع فى التصدير، لأن الشركات عليها التزامات وتساهم فى جلب العملة الصعبة.

ومن المهم تعظيم خطوط إنتاج اليوريا وتحسين الإنتاج والمشروعات واعدة، والاستفادة من الوفر الناتج عن الزراعة الحديثة وترشيد الاستهلاك، ولا بد من التوعية وتغيير سلوك استهلاك الأسمدة، ونحن على أعتاب مجتمع صناعى كبير وقوى.

تشهد مصانع الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية تطورات كبيرة، لا سيما فى ظل تقادمها وما شهدته من أحداث أثرت على إنتاجها، وتأخر تطويرها ما عطل تحديث مصنعى الدلتا للأسمدة بطلخا، والنصر للأسمدة بالسويس؟

محاسب عماد الدين مصطفى: مصنع الدلتا للأسمدة من أقدم المصانع فى مصر، وكانت سماد طلخا توفر الأسمدة للمزارعين، وبالتالى تحملت خسائر كبيرة نتيجة ذلك، وبالتالى دعم المزارعين كان عبئا عليها ما أدى لعدم قدرة الشركة على التطوير وتراكم خسائرها بشكل كبير، بجانب عدم القدرة على التطوير ولا الاستثمار فى البشر.

الشركة عانت من إهمال، ثم حصل حادث الحريق فى 2020 وتم وقفها ثم قررنا التطوير، ثم بعد فترة قيل لنا إنه سيتم نقل المصنع، ودمج الشركة مع شركة النصر للأسمدة، ثم بعدها تم التراجع عن القرار ورجعنا لتطوير المصانع، هذا الأمر عطلنا 15 شهرا، حاليا تم طرح الموضوع على مكتب استشارى متخصص لعمل الدراسة الكاملة لتطوير المصنع تماما بكيان جديد يعيش 50 سنة، ورسا التطوير على شركة عالمية، ولأنه عرض وحيد له إجراءات معينة للتعامل معه وجار اتخاذها لتنفيذ التطوير على أسس علمية.

وبالنسبة للنصر للأسمدة بدأنا التطوير فى محورين، الأول تطوير ما يمكن تطويره فى الشركة، سواء الغلايات ووحدة الأمونيا وهذا ساهم فى تقليل الخسائر، ثم تحولت الشركة تدريجيا للربحية فى النصف الأول من العام من خسائر 165 مليون جنيه.

الرؤية الأخرى، المشاركة مع القطاع الخاص لعمل وحدة أمونيا بتكلفة نحو 600 مليون دولار، وكان الاتجاه الأمونيا التقليدية، ثم واجهنا معوقات أولها أن يكون المصنع منطقة حرة وتم التغلب عليها والموافقة، والثانى إمدادات الغاز طوال فترة المصنع ولم يتم التوصل لاتفاق، لأن شركة الغاز إيجاس عرضت أن يكون التزويد على أساس، وبالتالى تحولنا للأمونيا الخضراء، وحولنا المشروع لأن يكون أمونيا خضراء نتيجة مكانه وقربه من ميناءى العين السخنة والأدبية، ومشينا فيها وعملنا لقاءات مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لعمل مشروع أمونيا خضراء، وطلبنا قواعد التصنيع، ونسعى لإعلانه قبل قمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، خاصة أن الرئيس مهتم جدا بالمشروعات الخضراء.

كما أن المنطقة رائدة فى تلك المشروعات لأنها قريبة من الموانئ ويمكنها أن تتحول كلها لمشروعات خضراء، وتوفير وقود للسفن، خاصة أن أكبر شركات النقل البحرى «ميرسك» أعلنت أنه بحلول 2040 ستتحول للوقود الأخضر بدلا من الوقود الأحفورى، ولا بد أن نتوسع فى تلك المشروعات كتوجه للمستقبل وستكون المنطقة جاذبة للصناعة مستقبلا.

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للأسمدة والكيماويات

شركة كيما عملاق لصناعة الأسمدة، تم تطوير «كيما 2» بـ11.6 مليار جنيه، وافتتحها الرئيس مؤخرا ماذا عن تطوير مصانع «كيما 1»، ومستجدات تدشين محطة الأكسجين؟

مهندس محمد حسنين رضوان: الأمونيا الخضراء كانت «كيما» تنتجه من سنة 1960، حيث لم تكن مصنفة لأن التصنيف بدأ حديثا، وكيما أول شركة فى العالم كانت تنتج هيدروجين من طاقة نظيفة كانت تأتى لنا من خزان أسوان، حيث تم عمل شبكة مباشرة من التوربينة مباشرة للكهرباء كانت نظيفة للشركة ثم توقفنا عام 2018، لأن استهلاك الكهرباء كان عاليا، مع بيع الأمونيا وتقادم الماكينات، واشتغلنا بالغاز ومن السهل إحياء تلك الفكرة لأن كل الأصول موجودة والبنية الأساسية موجودة.

مصنع «كيما 1» كان ينتج نترات الأمونيا النشادر، والمصنع شغال من 1960 وحصل تقادم فيه وكفاءته قلت، وعندما ننتج الهيدروجين الأخضر كان يخرج كمنتح ثانوى الأكسجين الذى نستخدمه فى الأكسدة داخل الصناعة، وتم وقف المشروع، ومع جائحة كورونا حدث نقص فى الأكسجين، وتوقفت الشركة عن تصنيع نترات الأمونيا منعا للتلوث.

بعد ذلك تم الاتفاق مع القطاع لعمل محطة توليد أكسجين بـ260 مليون جنيه داخل «كيما» على نفقة الشركة الخاصة، ونحن نشترى منها الأكسجين، والباقى يتم بيعه فى السوق المحلى، لتغطية قطاع الصعيد كله، وهذا كان مشروعا وأول تفعيل لتوجيهات الرئيس السيسى بعد الافتتاح لتشغيل القطاع الخاص، وبعد أسبوعين أبرمنا العقد.

أما بقية المصنع ما زلنا فى مرحلة التفاوض لتدشينه ومتوقع خلال شهرين بـ250 مليون دولار مع شركة تكنومينت الإيطالية سنبنى مصنعا جديدا للنترات بطاقة 250 ألف طن.

ما أهمية وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الشركات سواء الخاسرة أو الرابحة بقطاع الأعمال العام ودعم القوى البشرية فيها؟

مهندس عماد حمدى: موضوع الشركات على سبيل المثال كانت ستتم تصفية شركة كيما عام 2000 تقريبا وكانت التصفية دون خطة والآن تحولت لعملاق صناعى كبير يساهم فى نمو الاقتصاد، هذا أمر يدعو للتساؤل.

لدى يقين أننا سننجح فى الصناعة ونعمل قفزات فى الصناعة بفضل دعم الرئيس، وسنعقد مؤتمرا فى نقابة الصناعات الكيماوية لدعم الصناعة الوطنية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية والتى يعرفها الجميع بجانب مؤتمر عما تم فى الشركات.

شريف الجبلي رئيس غرفة صناعة الكيماويات وعماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط وعدد من الزملاء بقسم الاقتصاد

شهدت أسعار الأسمدة تباينا كبيرا حتى بلغ سعر الطن 1000 دولار، ما أسباب ذلك وكيف نتعامل مع هذا الملف فى ظل وجود أكثر من سعر للسماد فى السوق المحلى وكيف نتوسع فى الهدروجين الأخضر؟

د.شريف الجبلى: سعر الغاز ثابت والعناصر ثابتة فى مصر تقريبا والسعر العالمى للطن ارتفع لنحو 1000 دولار، وتكلفة الطن لا تقل عن 4 آلاف جنيه فى المصانع وكان يتم تسليمه بـ3 آلاف للزراعة، يعنى الشركات تخسر فيه.

والأساس فى الصناعة سعر الغاز يمثل نحو 65 % من ثمن التكلفة، السعر زاد فى أوروبا إلى 25 دولارا للمليون وحدة حرارية من 7 أو 8 دولارات، بجانب أن المصانع أغلقت نتيجة جائحة كورونا، فحدث عجز كبير، بالتالى ارتفع السعر، وكانت فرصة لمصانعنا المصرية، لكن الغريب وجود طن بـ16 ألف جنيه، وآخر بـ3 آلاف جنيه، فطبيعى لازم يحصل سوق سوداء، والحل فى الدعم النقدى لصغار المزارعين الذين يحصلون عليه الآن بـ4.5 ألف جنيه وكبار المزارعين يحصلون عليه بنحو 8 آلاف جنيه، وسعر التصدير الحالى أصبح نحو 14 ألف جنيه.

وبالتالى عندما يتم عمل سعر واحد وتحويل الدعم لنقدى كل الأمور ستستقر، ويكون عندنا سعر واحد ويتم السماح للقطاع الخاص بالتوزيع، خاصة أن إنتاجنا أكبر من استهلاكنا، ومفروض ترشيد الاستهلاك لليوريا.

ونأمل فى المرحلة المقبلة أن يحدث اهتمام بها مع الدلتا الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، والبدء فى تصنيع الأسمدة التخصصية المتوافقة مع الرى الحديث، بدلا من استيرادها، ونحن أهملناها فى حين أن لدينا خامات تصنيع الأسمدة التخصصية، ولا بد من النظر إليها، حيث كنا نركز على الصناعات الأخرى.

والحل هو تحرير سعر السماد مثل الأسمدة الفوسفاتية الحرة، وهى نفس المنظومة، ولا شك أن السماد ليس هو المؤثر الرئيسى فى الزراعة، ويمثل نحو 13% فقط.

أما الهيدروجين الأخضر فلا بد من وضع القواعد المنظمة له لأن هناك رغبة فى التوسع فيه، بالتالى لا بد من قواعد وعمل لجنة من الحكومة لوضعها بشكل واضح لأن نقل الهيدروجين صعب جدا عن إنتاجه سواء نقله محليا أو للتصدير سيتحول لسائل ثم يعاد تحويله للغاز، مثل الغاز تماما يتحول لمسال أو للعكس عند التصنيع.

فى ختام الندوة المهمة نريد توصيات أو مقترحات أو أفكارا من ضيوفنا بهدف دعم الصناعة الوطنية، وكذلك زيادة الصادرات:

مهندس خالد أبو المكارم: نقول للمستثمر لا تخشى من مصر، ونحتاج حجم استثمارات كبير، ولدينا اهتمام رئاسى وحكومى كبير، نحن نحتاج أن نضع أيدينا فى يد الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وبصراحة هناك قرارات قوية لمساعدة المستثمر والصناعة.

محاسب عماد الدين مصطفى: من المهم طمأنة المستثمر للعمل معنا، أو مع القطاع الخاص، نحن يمكن أن نكون أقلية معه فى الشركات، ونترك له الإدارة، نريد شراكة مع مستثمر جاد لديه خبرات و«نو هاو» وقادر على التغيير الإيجابى ونحن سنوفر كل الإمكانيات بقطاع الأعمال العام للعمل سويا.

أناشد كل المصدرين أن ننتهز فرصة الرغبة والقرارات الجريئة من القيادة السياسية، ونقدم طول الوقت معلومات صحيحة عن الصناعة، لأن وضوح الرؤية يأتى بنتائج جيدة، ويمكن بسهولة زيادة الصادرات وتحقيق الـ100 مليار دولار من دون صادرات بترولية.

مهندس محمد حسنين رضوان: من المهم أن ندرك أن المستثمر جاء ليربح، هذا هو المنطقى، والذى لا بد أن نتعامل معه، ونحن نربح أيضا ونحقق أهدافنا وزيادة الصادرات ونتبوأ مكانة أفضل.

مهندس عماد حمدى: لدينا فرص كبيرة وكل مقومات الصناعة، ولدينا إرادة قوية ونأمل فى توافق الجهود لدعم الصناعة مع دعم العمال بشكل كبير، لأنهم الأساس مع إعادة دراسة الاتفاقيات الدولية واستغلالها بشكل تام، كما سنركز على دعم الصناعة من خلال عقد المؤتمرات الكاشفة لموقف الشركات وأهمية الاستفادة منها.

د.شريف الجبلى: لا بد أن نعترف أنه من دون صناعة قوية لا تقوم أى دولة، ولا بد من زيادة نسبة الصناعة لـ25% من الناتج المحلى، مع إعداد رؤية صناعية عملية، ورؤية واضحة مباشرة بتوقيتات محددة، لنعمل سويا، القطاع الخاص مع الحكومة يدا بيد، وهذا هو شعار المرحلة الحالية، فالصناعة مستقبل مصر، ولدينا كل المقومات لنكون دولة صناعية قوية.