استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو قوية فقد دخلت أزمة كوفيد-19 وهى تتمتع بوضع اقتصادى جيد نتيجة نجاح الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة منذ 2016، فقد استطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والاجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
فقد خصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، واطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين فى القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وكانت مصر من البلدان القليلة التى حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذى بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو فى العالم، حيث أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.
كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا فى مختلف القطاعات والمجالات، من بينها زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من البرامج والمبادرات لتخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا، فضلا عن صرف دعم استثنائى للمرشدين لمدة 4 أشهر.
كما تضمنت الإجراءات صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد لعدد 120 ألف عامل، إلى جانب صرف منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وفى ضوء ذلك تم تنقيح قاعدة البيانات وتحديد المستحقين، وقد تم صرف المنحة على مرحلتين بعدد 6 دفعات فى الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
كما أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية وأساطيل النقل السياحى بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين البنك المركزى ووزارة المالية قامت بموجبها وزارة المالية بتقديم ضمانة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك لإقراض القطاع السياحى لسداد مرتبات العاملين وتغطية مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة مخفضة، كما تم إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً، اعتبارا من الأول من مايو 2022، إلى جانب تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة شركة مصر للطيران القابضة مع فترة سماح لمدة عامين، فضلا عن إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2020 دون فوائد أو غرامات تأخير، وغيرها من الإجراءات العديدة الأخرى، إلى جانب إجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.
وحققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على مدار 20 عاما.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يواصل الاقتصاد المصرى تحقيق معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% -5.7% بنهاية العام المالى الجارى، مضيفة أن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول يؤكد أنه قادر على التعافى من تداعيات فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة