تأتى قضية التغيرات المناخية، لتشكل أهمية كبرى وأولوية لدى القيادة السياسية بالدولة بصفتها إحدى القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وهو ما يترجم فى سلسلة من الجهود والإجراءات المتخذة من الحكومة للتصدى لها أبرزها الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وبحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقمة "محيط واحد" بفرنسا، فإن التغير المناخى التحدى الأصعب الذى يواجه العالم بما له من آثار سلبية تتطول شتى مناحى الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن هذه الآثار، مشيرا إلى أن البحار امتصت 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى بوتيرة متسارعة منذ سبعينات القرن الماضى بما ساهم فى ارتفاع مستوى الحمضيات فى المحيطات وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية.
وتأتى تلك القضية على أجندة العالم كله وليس مصر فقط حاليا، وتعد مصر أقل الدول فى الانبعاثات بنسبة 0.6 ٪، وهو ما استعرضته اللجان النوعية لمجلس النواب، بالاهتمام بتلك القضية وآليات مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر)، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتى الإسكندرية ودمياط.
وتمثل ما أكدت عليه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،أن الانبعاثات التى تصدر مصر لا تمثل 1% من النسبة العالمية، مشيرة إلى أنه رغم هذه النسبة إلى هناك اضرار تقع على مصر والدول العربية، كما أن المواطن المصرى يمكن أن يدعم فى فكرة التقليل من التغيرات المناخية باستخدامه اللمبات الموفرة، حيث تساعد على تقليل الانبعاثات الضارة.
ويتمثل المسار المصرى للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، حسبما استعرضه الجهات الحكومية المختصة أمام لجان الإدارة المحلية والشئون العربية وحقوق الإنسان الفترة الماضية، بالبدء بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر فى 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية، وتشكيل مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتى تهدف إلى التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.
وفى السياق ذاته شملت توصيات منتدى شباب العالم ٢٠٢٢، تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم، للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ، والذى سيشهد إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف الـ 27 وسيتم تحديدها وفقاً لما ستحققه من توازن بين التخفيف والتكيف وتحديد الجهات المشاركة فى كل مبادرة، ويمكن للإسكوا المساعدة فى تلك المبادرات بعد اعتمادها من اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة كافة الوزارات، ومن المنتظر طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول على تمويل لها فى إطار منح وليست قروض، وذلك فى إطار التكيف مع تغير المناخ.
وتعتزم الدولة فى إطار الاستعدادات للمؤتمر، تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، ووضع شعار الحدث على متن الطائرات، وعرض فيلم دعائى على شاشات المطارات والطائرات، تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمطارات المصرية للتوعية بالموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وتعريفهم بالمؤتمر وأهدافه ودوره فى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما قامت الدولة بمواجهة ظاهرة تآكل الشواطئ، واتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما القادمة، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبدء تحديث إطار التنمية منخفضة الانبعاثات، ومن المنتظر إطلاق أول استراتيجية عربية للتغيرات المناخية أبريل المقبل.
وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بحجم تمويلات تنموية تصل إلى حوالى 7,8 مليار دولار، لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة فى عدد من القطاعات.
وتعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة فرصة جادة فى تحسن التغيرات المناخية، كما أن عملية تبطين الترع وغيرها ستدعم البيئة، فالقرى التى دخلت مبادرة حياة كريمة أصبحت قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة وتراعى الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة وتدعم مشروعات تحقق مردودا آخر هام على المستوى الوطنى والدولى وهو التصدى لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى ستنتج من حرق المخلفات، والتى وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.
وتتمثل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية فى اختلال أنماط الأمطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضا التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، وتتمثل تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر، كمان أن 84% من الأراضى الزراعية فى الدول العربية، تأثرت بسبب التغيرات المناخية.
