أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته فيها بتعمد إيذائها والتسبب لها بضرر مادي ومعنوي، وملاحقتها بتهمه الخروج عن طاعته وإلزامها ببيت الطاعة وذلك فى محاولة منه لإسقاط حقوقها الشرعية، لتؤكد:" عشت برفقته 8 سنوات تحملت فيهم مشاركته النفقات، والوقوف بجوار عائلته وفى النهاية باعني واستغل حبي لأولادي وقام بملاحقتي بدعوي حبس بكمبيالات أجبرني تحت التهديد بتوقيعها، لأعيش في جحيم بسبب طمعه فى الاستحواذ علي ميراثي من والدي".
واتهمت الزوجة زوجها بالغش والتدليس بعد أن اكتشفت قيامه بملاحقتها بدعوي حبس ضدها رغم عيشها معه تحت سقف واحد، ومطالبتها بالتنازل عن ميراثها مقابل الكمبيالات التي بحوزته، لتؤكد:" طوال سنوات زواجنا كان يطمع فى راتبي، وتنشب بيننا لأتفه الأسباب بسبب عصبيته، ليقوم فجاءه بإعلان رغبته فى الزواج، وطالبني بسداد المصروفات له تحت التهديد، وادعي خروجي عن طاعته وتعدي علي بالضرب".
وأشارت الزوجة:" قدمت دعوى طلاق للضرر بعد أن فاض بي الكيل وخشيت على نفسي من عنفه بعد ملاحقته لى بالتهديدات، ومحاولته وضعه يديه على أموالى، وعندما رفض تصرفاته تعدي على وشقيقه بالضرب المبرح وأصبت بجروح وكدمات استلزمت أسبوعين للعلاج".
وتابعت: "حاول استخدام سلاح أطفالي للى ذراعي، وعندما فشل فى تنفيذ مخططه لجئ للكمبيالات التي بحوزته والتي سبق أن أجبرني على توقيعها تحت الإكراه، واستولى على مسكن الحضانة ومنقولاتي، وتركني دون نفقات، واستمر في ابتزازي، وعندما لجئت لبعض أقاربه ثار جنونه وتوعدني بالانتقام، وقدم مستندات مزورة وشهود لإثبات خرجي عن طاعته، حتي يتنصل من حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة