أخبار الاقتصاد اليوم: مصر أول دولة بالعالم تطلق تقرير تمويل التنمية المستدامة

 تنوعت اليوم الأحد 13-2-2022 اخبار الاقتصاد المصرى، ومن أبرزها تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" يُعد التقرير الأول من نوعه عالمياً.

 التخطيط: مصر أول دولة في العالم تطلق تقريرا حول "تمويل التنمية المستدامة"

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" يُعد التقرير الأول من نوعه عالمياً، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالمياً؛ بينما لم يتم إصدار تقرير مشابه على المستوى الوطني. وقد تم إعداد هذا التقرير تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث وقع الاختيار على مصر لتكون أولى الدول في إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثقل تنموي في المنطقة العربية؛ على أن يبدأ بعدها تعميم المشروع على عدد من الدول العربية، تمهيداً لإعداد تقرير حول التمويل من أجل التنمية في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة إطلاق  تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معاً لتعافي مستدام".

وأوضحت السعيد، أنه على الرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية، على كافة الأصعدة، خلال الأعوام الماضية، وأبرزها نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي أنطلقت في نوفمبر 2016، وما نتج عنه من استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا بدء تنفيذ البرنامج القومي الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وما قامت به الحكومة المصرية من إطلاق حزمة تحفيز مالية شاملة، بشكل استباقي، بقيمة 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من تأثير الأزمة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا وحماية الفئات الضعيفة ودعم الفئات المتضررة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلا أن إشكالية توفير التمويل تظل تمثّل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر، كغيرها من دول العالم، في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية.

خلال يناير الماضى.. ميناء الأديبية يستقبل 36 سفينة و33% زيادة بحمولات السخنة

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية لشهر يناير 2022، والذي شهد زيادة ملحوظة في حركة تداول البضائع بمينائي السخنة والأدبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

استقبل ميناء الأدبية عدد 36 سفينة بضائع مقارنة بعدد 32 سفينة في يناير 2021 بمعدل زيادة 12.50%، حيث سجل الميناء دخول عدد 8 سفن بضائع عامة، 7 سفن صب جاف، 16 سفن صب سائل، 4 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية، بحجم تداول بلغ نحو637227.73 طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 8.67%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 586391.33 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 36 سفينة مقارنة بعدد 33 سفينة في يناير 2021 بمعدل زيادة قدره 9.09%، حيث سجل الميناء دخول عدد 22 سفينة بضائع عامة و5 صب جاف و9 سفن صب سائل وبإجمالي حمولات 1811922.50 طن بمعدل زيادة بلغ 33.1% مقارنة بشهر يناير 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 1361287,53 طن.

الإحصاء: 14.6% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لألمانيا خلال أول 10أشهر من2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لألمانيا مسجلة 621.1 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 542.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 3.33 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.26 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتصل إلى 4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.

155.4% زيادة فى الصادرات المصرية للبرازيل خلال عام 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية إلى السوق البرازيلي حققت ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2021 وذلك بنسبة 155.4% حيث بلغت 542 مليون دولار مقابل 212 مليون دولار خلال عام 2020.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعد الأولى في تاريخ الصادرات المصرية إلى البرازيل منذ تدشين العلاقات التجارية، لتسهم بذلك في تبوء مصر المرتبة الثانية والثلاثين في قائمة الدول المصدرة إلى البرازيل.

وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من المكتب التجاري المصري بمدينة ساوباولو بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي.

وقالت الوزيرة، إن دخول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور حيز النفاذ عام 2017 والإعلان عن التحرير الكامل وكذا التخفيضات الجمركية لعدد كبير من السلع المتبادلة بين الطرفين ساهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول التجمع التي تشمل والبرازيل، والأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي.