وأشار تقرير اللجنة، إلى أن العالم يشهد عودة ملحوظة للسياحة بعد التوجه العالمي للتعايش مع جائحة كورونا، وتبذل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها جهود كبيرة لاستقبال السائحين بإجراءات تواكب المعايير الدولية، ولكن مازال هناك بعض الخطوات التي سوف يكون لها تأثير إيجابي ليس على السياحة فقط، وإنما على استدامة السياحة؛ وأهمها وجود تطبيق إلكترونى يحتوى على كل ما يخص السياحة في مصر.
وأضافت اللجنة فى تقريرها، أن الاقتراح برغبة تضمن أن التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية في مصر فقط، وإنما يجب أن يشمل أسعار استرشاديه عن كل ما يخص السياحة من أماكن إقامة ومواصلات وغيرها من البيانات السعرية الهامة للسائح، على أن يكون التطبيق سهل التداول على الهواتف المحمولة، ويكون به رقم الخط الساخن الذى حددته وزارة السياحة للسائحين "19654"، وبه أيضا استفسار عبر ايميل أو واتس اب وإعلانات عن البيانات الإحصائية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للتعامل جائحة كورونا.
وأوضحت الحكومة على لسان ممثليها أمام اللجنة، طبقا لما جاء بالتقرير، انه تم وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي بها 34 مشروعا، بشأن تحويل كل ما تقوم به الوزارة بشكل تقليدي إلى العالم الرقمى، وتم تقسيم هذه المشروعات إلى 4 محاور، وأن أحد أهم المحاور هو الترويج للسياحة المصرية، الذى يعتمد في أحد أبعاده على 7 خطوات إلكترونية، وهى إطلاق الموقع الالكترونى الترويجى الأساسي كخطوة أولى، ويشمل كل المعلومات الخاصة بالسياحة سواء كانت تتعلق بالمناطق السياحية أو المناطق الأثرية التابعة للوزارة، وتلك التابعة لوزارات أخرى على سبيل المثال المتاحف التابعة لوزارة الثقافة، والمتاحف التابعة لوزارة البيئة والمحميات الطبيعية، بحيث يكون نقطة توجه رئيسية للسائح لمعرفة أي معلومة عن السياحة في مصر، كما تعرض هذه المعلومات بشكل يزيد من اهتمام وفضول السائح بمصر.
وقال ممثلو الحكومة، إن أحد العوامل الأساسية التي تم الاعتماد عليها في تصميم الموقع، هي أن يكون هناك عوامل جذب مختلفة تغري السائح باختيار مصر دون غيرها من المقاصد السياحية، وجاء تصميم هذا الموقع بالتزامن مع الاستراتيجية الترويجية للسياحة المصرية بصفة عامة.
وأشار ممثلو الحكومة، إلى أن الخطوة الثانية، هى إطلاق تطبيق الكتروني موجه إلى السائح الذي أخذ قرار بالفعل للتوجه إلى مصر، ليساعده أثناء تواجده بالتعرف على الأماكن القريبة منه، والفاعليات، والأنشطة المتاحة، بالإضافة إلى تزويد خدمة شراء التذاكر اون لاين للمواقع الأثرية، مثل متحف الحضارة - المتحف المصري بالتحرير - منطقة الأهرامات.
ولا يقتصر هذا التطبيق على مجرد تقديم المعلومات والارشادات السياحية فقط، بل تم إعداد التصميمات والمحتوي الخاص وفقا للملامح الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، كما تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولى ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على أن يتيح للشركات والجهات المرخصة من قبل وزارة السياحة التفاعل مع السائح عن طريق تقديم خصومات وعروض مثل التطبيقات المماثلة فى الدول الأخرى.
وذكر ممثلو الحكومة، أن الخطوة الثالثة هى "کارت السائح"، وهي فكرة جديدة عبارة عن تسجيل بيانات السائح مثل البريد الالكتروني، وأرقام للتواصل معه وابلاغه مواعيد كل الفاعليات على غرار المهرجانات والبطولات الدولية التي تقام في مصر، وذلك بهدف تحفيز السائح لتكرار الزيارة.
وأضاف التقرير على لسان الحكومة، الخطوة الرابعة هى تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بتذاكر دخول المتحف المصري، حيث تم البدء في هذه الخطوة في العام الماضي 2020 لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا.
وجاءت الخطوة الخامسة في إطلاق موقع الكتروني لكل متحف على حده، حيث أن الموقع الالكتروني الرئيسي والتطبيق الموازي له بها معلومات خاصة بالأماكن والمتاحف الصغيرة أو الفرعية، أما المتاحف الرئيسة مثل المتحف الكبير والمتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة ومتحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي، فقد تم تخصيص مواقع إلكترونية منفصلة خاصة بكل متحف منهم، وتم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري بالتحرير، وكذلك تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمتحف الحضارة في إبريل الماضي 2021.
وجاءت الخطوة السادسة، فى إدخال خدمات الانترنت لجميع المواقع الأثرية والمتاحف، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بالبدء في مشروع آخر أوسع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن مبادرة مصر الرقمية التي تهدف إلى رفع مستوى البنية الأساسية في مصر بصفة عامة ومن ضمنها المتاحف والمواقع الأثرية.
ويذكر في هذا الخصوص، أن الوزارة قامت أيضا بإعادة بناء قاعدة البيانات القديمة باستخدام تكنولوجيات حديثة بحيث يكون لديها توصيف للقطعة المعروضة بما لا يتعارض مع ما يقدمه المرشدين السياحيين من معلومات أكثر عمقا وأكثر كثافة، هذا فضلا عن قيام الوزارة بعمل تجربة أخرى في متحف الحضارة فى قاعة المومياوات، باستخدام المرجع الذي أعده الدكتور/ زاهى حواس باستخدام تكنولوجيا وهى بطاقة لكل مومياء يستطيع السائح من خلالها التعرف على كل المعلومات والصور الخاصة بالمومياء قبل دخول القاعة، حيث أن القاعة ممنوع بها الحديث، وبالتالي لا يستطيع المرشد شرح ماهو حول المومياء للسائحين.
وتمثلت الخطوة السادسة فى رفع سرعة الإنترنت الموجودة في الفنادق حيث يتم تنفيذ هذا المشروع حاليا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بحيث يكون هناك حد أدنى من المواصفات الفنية وأن يكون لدينا إنترنت لائق بمصر وبالسائح أيضا، وتم البدء بالفنادق الـ 4 و 5 نجوم في القاهرة والمناطق الساحلية والسياحية.
أما الخطوة السابعة والأخيرة، فهى إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمرشدين السياحيين وهي جزء من قاعدة بيانات أكبر خاصة بالعاملين في قطاع السياحة ككل، حيث لم يكن في الماضي قاعدة بيانات منقحة، فقامت الوزارة بمراجعتها وإنشاء قاعدة بيانات
دقيقة للمساعدة في معرفة حجم القطاع من عمالة والمتأثرين بالسياحة بشكل مباشر وغير مباشر، كما تساعد كذلك في التواصل مع العاملين بقطاع السياحة وتقديم الدعم لهم في حالة حدوث أي ظروف للقطاع، وأحد النتائج المهمة لبناء قاعدة البيانات هي إصدار بطاقات للعاملين والتي يطلق عليها بطاقات مزاولة المهنة، وهي بطاقات مؤمنة تسمح للتأكد أنه من العاملين بالقطاع، بها العلامات البايومترية الخاصة به مثل البصمة والصورة، إلى غير ذلك من التفاصيل المتصلة بالكروت الذكية، وبها محفظة إلكترونية لدفع أية إعانة مالية.
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة أشادوا بالمجهود المبذول من قبل وزارة السياحة والآثار، مشددين على انتظار المزيد نحو التوجه للتقدم التكنولوجي لمواكبة العصر، وإنشاء جمهورية جديدة وهو الاتجاه الذي تسعى إلية كافة أجهزة الدولة بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة وما تشهده من تطور سوف يجعل مصر من أكثر الدول جذبا للسائحين.
ووضعت اللجنة 4 توصيات، منها رفع حالة الاستعداد القصوى لعودة السياحة بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب جائحة كورونا تحسبا لوجود عدد كبير من المتنافسين، فكل الدول التي كانت السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسة لها ستتنافس على جذب السائحين في هذه المرحلة الأولى بعد رفع الحظر عن السفر.
ومن بين التوصيات، تعميم إمكانية شراء التذاكر اون لاين في كافة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتي تبلغ عددها حوالي 40 متحف وموقع أثري، بالإضافة إلى استكمال خطوات إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتحف المصرى الكبير تزامنا مع افتتاحه في هذا العام.
كما أوصت بسرعة الانتهاء من دخول الانترنت فى جميع الفنادق والمنشآت السياحية، حيث أن وجود إنترنت في الفندق أصبح أحد العوامل الرئيسة في اختيار السائح سواء البلد في المقام الأول أو الفندق في المقام الثاني عند السفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة