أدى المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة بتولي قاض قبطي رئاستها، وكثاني تطبيق للتعديلات الدستورية عام 2019، فيما يخص آليات اختيار رئيس الجهات والهيئات القضائية.
ويعد قرار تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، نقطة مضيئة في تاريخ مصر في إطار استراتيجية حقوق الإنسان ونهج الجمهورية الجديدة القائم على سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وحيدته التي تعتبر ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
في عام 2019 وبعين ثاقبة وضع المشرع المصري التعديلات الدستورية، لبناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع المشاركة بمسؤولياتها بكفاءة، وذلك لمعالجة الثغرات والقصور الشديد الذي افرزه التطبيق العملي لدستور 2014، حيث كان نظام الأقدمية المطلقة متبعا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية حتى وإن كان رئيس الهيئة الجديد الذي وقع عليه بالأقدمية يعاني من امراض مزمنة تجعله طريح الفراش منذ توليه المنصب وحتى خروجه عن المعاش.
المادة 193 من الدستور بعد تعديلها في عام 2019 أصبحت تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة"، وبهذا النص ألغى مبدأ الأقدمية وحل محله تعين الاكفاء والقادر على مباشر العمل.
وبالنسبة للمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى تم إحالته للمعاش وتعين المستشار بولس فهمى خلفا له، فإنه أول من طبقت عليه التعديلات الدستورية في 2019 ، حيث تم اختياره باعتباره ثاني أقدم نواب المحكمة وكان من المفترض أن يحال للمعاش في عام 2024 حتى بلوغ سن الـ70 عاما.
المستشار سعيد مرعى قبل توليه رئاسة المحكمة الدستورية منذ 3 سنوات أصيب بمرض الفشل الكلوي، واضطر على إثره زراعة كلى، ومع ارهاق العمل والمجهود اليومي له تعطلت وظائف الكلى المزروعة وتسبب في أمراض أخرى وتم نقله الى العناية المركزة بالمستشفى، وتسبب ذلك في تأجيل جلستين للمحكمة عن شهري يناير وفبراير.
وقررت الجمعية العمومية وفقا لنص المادة 91 من قانون السلطة القضائية، التي نصت على أنه "إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطلع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى"، تشكيل لجنة طبيبة لأعداد تقرير عن حالته الصحية والذى تم رفعه الى رئيس الجمهورية الذى أصدر قراره بإحالة المستشار سعيد مرعى للمعاش مع ضم المدة المتبقية له في ملفه الوظيفي وتعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة.
ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذي صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
وبالنسبة للانتداب تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
وله العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة