"زوجي ميسور الحال، ويتجاوز دخله السنوى من عمله في بيع السيارات ملايين الجنيهات، ولكنه يرفض منحي نفقاتي بعد أن تركني معلقة، لأضطر إلى ملاحقة والديه للإنفاق على أولادى، بعد أن قمت خلال السنوات الأخيرة بالعمل وبيع مصوغاتي والسيارة التي سبق وأن اشتراها لي، حتي أستطيع أن أجعل أولاده يعيشوا في نفس المستوي المعيشي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن أثبتت هجر زوجها لها طوال الـ 5 سنوات الماضية، ورفضه سداد النفقات لأولاده، لتطالب بإلزامه بسداد مليونى و300 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قمت ببيع كل ما أملكه حتي يعيش أولادى فى مستوى اجتماعي لائق، بعد أن تخلف زوجى عن تحمل المسؤولية، وإصراره على الانتقام منى، وتهربه من سداد متجمد النفقات، ورفضه العودة لمسكن الزوجية، وفى الوقت نفسه يطالبني بطاعته، مما دفعني لملاحقته بدعاوي حبس، بعد فشل جميع الطرق لحل الخلافات وديا، وقدمت مستندات لإثبات تحايله لسرقة حقوقى، وتعسفه للإضرار بى.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة