يواجه آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء ارتفاعًا غير مسبوق في أعمال العنف، على حدود الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك الضرب والتعري القسري والاعتداءات الجنسية، وفقًا لتقرير يفضح الآلاف من عمليات الطرد غير القانونية نشرته صحيفة الجارديان.
وأجرى النشطاء الحقوقيون مقابلات مع 733 شخصًا حاولوا الوصول إلى أوروبا في عامي 2021 و 2022 ، وقدموا شهادات قاتمة عن عمليات صد جماعية أثرت على أكثر من 16000 آخرين. يُحدِّث العمل إصدار 2020 من الكتاب الأسود للردود ، ويقدم مجموعة إجمالية من 1633 فردًا يخبرون عن عمليات طرد غير قانونية أثرت على ما يقرب من 25000 شخص منذ عام 2017.
ووفقا للتقرير، "لم يكن أحد هناك لتوثيق ما أصبح ارتفاعًا غير مسبوق في أعمال العنف الأكثر وحشية ضد الأشخاص الذين يتنقلون على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال جائحة كورونا". وأشار التقرير أن حرس الحدود في 13 دولة بدأوا في تنفيذ "أساليب الردع" الشنيعة ، مثل الضرب لفترات طويلة ، وحلق الرؤوس ، والتعرية القسرية ، والاعتداءات الجنسية".
ويكرس القانون الأوروبي والقانون الدولي الحق في طلب اللجوء وعدم إجبارهم على عبور الحدود لمواجهة الحرب أو الاضطهاد.
وأمضت هوب باركر، المحرر المشارك للتقرير وكبير محللي السياسات في شبكة مراقبة العنف على الحدود ، أربع سنوات ونصف السنة في مقابلة أشخاص تعرضوا لانتهاكات خلال هجرتهم، وقالت إن العنف ضد الأشخاص المتنقلين أصبح أكثر منهجية منذ تقرير BVMN لعام 2020.
قالت باركر: "رد الفعل العنيف هو محاولة إسكات أصواتنا وتجريمنا كأشخاص يقفون متضامنين مع الأشخاص المتنقلين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة