وذكر وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الأربعاء، أن الميثاق يعد مبادرة تاريخية غير ملزمة متعددة السنوات للتصدي للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال وعمل الأطفال القسري في كوت ديفوار، وسيؤدي تنفيذ هذه الشراكة التي تم تطويرها بشكل مشترك إلى تعزيز جهود الحكومة الإيفوارية بالعمل مع أصحاب المصلحة الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني بطريقة مستدامة ومنسقة للتصدي للاتجار بالأطفال للاستغلال الجنسي وعمل الأطفال القسري.

ويأتي توقيع الميثاق بعد عدة أشهر من المناقشات بين ممثلي حكومة كوت ديفوار ومكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
ومع التوقيع على هذا الميثاق، يعتزم مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالعمل مع الكونجرس، تقديم ما يصل إلى 10 ملايين دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية التي سيتم منحها للمنظمات غير الحكومية و/أو الدولية التي ستتعاون مع وزارات الحكومة الإيفوارية ذات الصلة ومكتب وزارة الخارجية من أجل تنفيذ خطة العمل التي تم تطويرها لتحقيق أهداف الميثاق. 

وتشمل هذه الأهداف ضمان تنسيق جهود الوقاية واستهدافها بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد وتوفير خدمات الحماية التي يمكن الوصول إليها بسهولة لضحايا الاتجار من الأطفال باستخدام نهج يراعي الصدمات ويركز على الضحية وضمان استخدام الجهات الفاعلة في قطاع العدالة للأطر القانونية القائمة الخاصة بالاتجار لتحديد ضحايا الاتجار بالأطفال والتحقيق في القضايا ومقاضاة مرتكبي الاتجار بالأطفال وإدانتهم بطريقة تراعي الأطفال وتركز على الضحايا وتعزيز التنسيق بين الوزارات ذات الصلة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والنظراء الأجانب.