كشف مجلس الوزراء حقيقة شائعات تعرض مصر لخطر الإفلاس، بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية، حيث أكد التزام مصر بسداد مديونياتها الخارجية، وكشف عن العديد من المؤشرات الاقتصادية التى تعزز من قدرة مصر على سداد مديونياتها، وأبرزها ارتفاع الصادرات بنسبة 53.1% إلى 43.9 مليار دولار، وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 121.1% إلى 10.7 مليارات دولار، وارتفاع عائدات قناة السويس، والتى بلغت 7 مليارات دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لتصل إلى 9 مليارات دولار.
أما عن شائعات نقص الدولار فأكدت الحكومة أن البنك المركزى يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة فى الموانئ.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن البنك المركزى يعطى الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية.
وكشفت الحكومة عن أنه تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزى - وزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد هذه الفجوة فى موازنة 2022 / 2023، وتعمل مجموعة العمل على إصدار توجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولارى.
وأكدت الحكومة أنها تتبنى حزما من الإصلاحات الهيكلية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة