شائعات كثيرة انتشرت حول الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الماضية، منها أن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون، وردا على ذلك أكد مجلس الوزراء بأن مصـر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية.
وأوضح أن هناك العديد مـن المؤشـرات الاقتصاديـة التـى تعزز مـن قـدرتها علـى سـداد مديونياتهـا، مثل الارتفــاع الكبيــر فــى عائــدات قنــاة الســويس والتــى بلغت 7 مليارات دولار، وارتفـاع تدفقات الاسـتثمار الأجنبـى المباشـر إلـى 9 مليـارات دولار.
وكذلك من الشائعات المغرضة الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية من خلال قروض بنكية، لكن مجلس الوزراء نفى ذلك، وأكد تمويلها بشكل مستقل تماما مــن خلال الاعتمـاد علــى إيـرادات الشـركة من حصيلة بيع الأراضى للمطورين العقاريين.
وردا على شائعة ارتفاع مستوى الدين العام المحلى، أكد مجلس الوزراء تراجع الدين العام المحلى من مستويات تفوق 100% من
الناتج خلال عامى 2015/2016 و2016/2017 إلى 87% خلال العام المالى 2021/2022، وهو ما يقل عن النسبة المسجلة عالميا.
حتى المشروعات القومية لم تسلم من الشائعات، حيث أكد مجلس الوزراء مساهمة المشروعات فى تعزيز وتيـرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%.
كما عملت على خفـض معـدلات البطالة مـن 13% فى 2013 إلى 7% فى 2021، خاصة مع تنفيذ 90% مـنها بمشاركة القطــاع الخـاص الذى يوفر 78% مــن فــرص العمــل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة