قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن مصر من الدول العربية الرائدة فى مجال حقوق الانسان، ولديها تراث طويل من النضال من أجل تحقيق حقوق الانسان وفق مفهومها العالمى، مضيفا أن مصر لعبت دورا أساسيا فى صياغة أول وثيقة دولية لحقوق الانسان وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1948، وقد كان الدكتور محمود عزمى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة وقتها وشارك بالدور الأساسى فى صياغة المسودة الأخيرة لمشروع الاعلان الذى قدم الى الجمعية للأمم المتحدة التى اصدرته بالفعل دون ادخال تعديلات عليه .
وأضاف محمود بسيونى أن مصر وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وصدق على التوقيع السلطة التشريعية مما أكسب هذه الاتفاقيات قوة القانون ، مشيرا الى أن من بين هذه الوثائق العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووثيقة الحق فى التنمية وما يتعلق بحماية المرأة وبذلك تعتبر مصر من أوائل الدول التى تفهمت أهمية حقوق الانسان للمجتمعات البشرية.
وتابع محمود بسيونى: "شهدت مصر ميلاد أول مؤسسة للدفاع عن حقوق الانسان وهى المنظمة العربية لحقوق الانسان وخرج من رحمها المنظمة المصرية لحقوق الانسان وشهدت انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان سنة 2004 كمؤسسة مستقلة ماليا واداريا عن أى جهة حكومية وهو من أوائل المؤسسات الوطنية التى طبقت معايير باريس، وتملك مصر تراث هائل من الوثائق والدراسات والكتب التى أصدرتها المراكز والجمعيات المصرية حول حقوق الانسان، وتواصل مصر حاليا ذلك النهج وفق مسار مبنى على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعبتارها أول استراتيجية وطنية تتضمن خطة عمل محدده لتعزيز حقوق الانسان تنفذ وفق جدول زمنى محدد قطعته الدولة على نفسها طواعية من اجل تعزيز الحقوق والحريات فى مصر" .
ولفت الى أنه فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، شهدت مصر تطورا ملحوظا فى ملف خروج المحتجزين عبر آليه العفو الرئاسى بالإضافة الى الغاء السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الاصلاح والتأهيل ، مضيفا:"كما دشنت مصر أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو مشروع حياة كريمة الذى يمد شرايين التنمية المستدامة الى كل قرى مصر محققا انجازا مهما يحقق للمواطن المصرى فى تلك القرى حقه فى العمل والسكن والتعليم المناسب ويكافح العوز بالاضافة الى تعزيز الحق فى الصحة عبر انشاء الوحدات الصحية واطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ،واهتمت مصر بحقوق ذوى الاعاقة ووضعت الدولة تشريعات عديدة لتعزيز البنية التشريعية الضامنة لحقوقهم."
وأوضح محمود بسيونى أن مصر تشارك بفاعلية فى توفير الحق فى بيئة نظيفة عبر برامج التحول الأخضر واطلاق المشروعات التى تخفض من نسب الكربون ، كما بذلت مصر جهدا كبيرا فى تنظيم قمة المناخ وعملت على أن تكون قمة التنفيذ لتحقيق العدالة المناخية للدول النامية ، متابعا :"بالتأكيد هناك تحديات فى مسار تعزيز حقوق الانسان ربما اخطرها غياب الثقافة الحقوقية وعدم تنقية البنية التشريعية من المواد المتعارضة مع الاتفاقيات الدولية والغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر واصدار قانون لتداول المعلومات وهى تحديات يمكن حلها عبر اليات التفاوض الاجتماعى الجارية بواسطة اليه الحوار الوطنى والتعاون المستمر بين الحكومة و البرلمان من جانب و مكونات المجتمع المدنى من نقابات ومؤسسات اهلية ومدنية من جانب اخر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة