فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يعطى مهلة لأصحاب المحال غير المرخصة عاما وللمحال المرخصة عامين لتوفيق الأوضاع وإصدار رخصة وفقا للقانون الجديد.
وأكد الفيومي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للجنة العليا للمحال العامة بمقر وزارة التنمية المحلية الآن، أن رسوم الترخيص يتم تحديدها وفقا لمكان المحل، ومساحته وعدد العاملين به والمترددين عليه.
ولفت المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لإضافة أي نشاط يطرأ وفقا لما يرد من المحافظات ولن تتوقف عند الـ316 نشاطا التى تم اعتمادها.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رسميا بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة، وذلك بعد النشر في الجريدة الرسمية الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى.
