قالت حكومة نيوزيلندا إنها ستدخل قانونًا يلزم الشركات الرقمية الكبيرة على الإنترنت مثل Alphabet's Google و Meta بالدفع لشركات الإعلام النيوزيلندية مقابل المحتوى الإخباري المحلي الذي يظهر علي هذه المنصات.
وقال وزير البث ويلي جاكسون في بيان أمس الأحد إن التشريع سيُصاغ على غرار قوانين مماثلة في أستراليا وكندا، وأعرب عن أمله في أن يكون بمثابة حافز للمنصات الرقمية للتوصل إلى صفقات مع وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لموقع gadgets360.
وقال جاكسون: "إن وسائل الإعلام الإخبارية النيوزيلندية، وخاصة الصحف الإقليمية والمجتمعية الصغيرة، تكافح من أجل أن تظل قادرة على الاستمرار من الناحية المالية مع زيادة انتشار الإعلانات عبر الإنترنت، علي أن يدفع المستفيدون من المحتوى الإخباري مقابل ذلك بالفعل".
وسيطرح التشريع الجديد للتصويت في البرلمان حيث من المتوقع أن تصادق عليه أغلبية حزب العمال الحاكم.
وأصدرت أستراليا قانونًا في عام 2021 يمنح الحكومة سلطة جعل شركات الإنترنت تتفاوض بشأن صفقات توريد المحتوى مع وسائل الإعلام، حيث وجدت مراجعة نشرتها الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي أنها نجحت إلى حد كبير.
وقالت المراجعة إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى أدت إلى إغلاق قصير لأخبار فيسبوك في أستراليا، وقد يحتاج إلى تمديده ليشمل منصات أخرى على الإنترنت.
ومنذ دخول قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية حيز التنفيذ، وقعت شركات التكنولوجيا أكثر من 30 صفقة مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي حقق نقرات ودولارات إعلانية، وفقًا لتقرير وزارة الخزانة، الذي نُشر الأسبوع الماضي.
وأوصى التقرير في الغالب بأن تنظر الحكومة في أساليب جديدة لتقييم إدارة وفعالية القانون، ولم يقترح تغيير القانون نفسه.
وذكر التقرير أن "بعض هذه الاتفاقيات على الأقل مكنت الشركات الإخبارية، على وجه الخصوص، من توظيف صحفيين إضافيين وإجراء استثمارات قيمة أخرى لمساعدة عملياتهم، في حين أن الآراء بشأن نجاح أو عدم وجود مدونة ستختلف دائمًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة