بعد عودة الحوار الوطنى للصورة، وإعلان منسق الحوار ضياء رشوان، قرب انعقاد جلسات ومحاور النقاش، لرسم أولويات العمل الوطنى فيما يخص الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والانتخابات، والأسعار، يتوقع أن تعود إلى الصورة حالة ولدت مع مبادرة الرئيس، أن تكون الصحف والفضائيات مجالا لنقاش يشمل مختلف الأطياف، وجميع الألوان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الفترات الماضية أثبتت وجود جدية وإصرار على السير نحو التنوع.
وربما يرى البعض طول فترة التجهيز والإعداد لبدء الحوار، لكن الواقع أن هناك تنوعا واسعا ومساحات بينت التيارات المختلفة، هى التى استغرقت وقتا لوضع قواعد عامة تحكم الحوار الوطنى، أهمها احترام وجهات نظر الآخرين، واستعداد كل طرف لقبول وجهة النظر الأخرى، والاعتراف أنه لا يوجد أحد فى السياسة أو الاقتصاد لديه الحل النهائى لجميع القضايا.
هناك نقاط متفق عليها فى العموم، مع تنوع الآراء فى التفاصيل، وأن يكون هناك انفتاح على الكثير من الآراء، فى المجالات السياسية والاقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار أننا نعيش عصرا تتقلص فيه الحواجز، ويصعب فيه إخفاء الحقائق، وتثبت التجربة - حتى الآن - أن الأفكار والآراء تتضح أكثر من خلال تنوع الآراء ووجهات النظر، خاصة فى القضايا الاقتصادية التى تتعلق بحياة الناس اليومية، مثل أسعار الغذاء، والدواء، والمعيشة اليومية بصفة عامة، مع إدراك أن الأزمة العالمية الاقتصادية لها انعكاساتها على الأسعار بشكل عالمى.
وتتحمل القضايا الاقتصادية الكثير من التنوع فى وجهات النظر، والسعى لأفضل طرق الإنفاق والتدبير، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال فتح الباب للصناعة، والزراعة، والتجارة، فى مناخ متوازن، انطلاقا من قراءة حقيقية للدخل والموازنة، والفرق فى الميزان التجارى، وكل هذا يتطلب استمرار العمل وعدم التوقف ومضاعفة الجهد، وإدراك أن الصناعة والقيمة المضافة أساسا التنمية وترجمة ذلك على أرض الواقع، وكيفية تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والتفكير فى ترجمة الأفكار إلى خطوات عملية للتنمية.
وعلى مدار شهور، تحدث سياسيون ونواب ونشطاء فى القنوات، أو كتبوا على صفحاتهم، آراء أو مطالب وتصورات حول رؤاهم للحوار أو ما يرون أنها القضايا الأولى بالمناقشة، ومع ما تمت مناقشته أو تلقته جهات تنسيق الحوار، تبلورت رؤى مختلفة يمكن أن تمثل أرضية للحوار، يمكن أن تندرج فى محاور أو قضايا محددة، تصب فى محور سياسى، ومحور اقتصادى، ومحور اجتماعى.
ويوفر الحوار ميزات تمنح التيارات والخبراء قدرة على قراءة الملفات، والتعامل مع الأرقام والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، بناء على دراسة، وهو ما يتيح فرصة النقاش حول المستقبل وتوسيع المجال العام، وهذا ما يفتح آفاق التفاهم، ويرتب مسؤولية على أطراف الحوار، يدفعها للاستعداد بشكل يجعلها قادرة على الإقناع، بما يفتح المجال للنقاش بين التيارات السياسية وبعضها، وليس فقط بين حكومة ومعارضة، حيث يحمل كل تيار تصوراته السياسية والاقتصادية ورؤيته للأولويات بشكل يتناسب مع أسسه الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، ونقصد يسارا ويمينا، وإن كان الواقع الاقتصادى العالمى اليوم أسقط الكثير من الحواجز التى تفصل بين الأيديولوجيات المختلفة.
كل هذه المعطيات تجعل الحوار الوطنى فرصة لتوسيع المشاركة، وفتح الباب لمرحلة من العمل السياسى والاجتماعى والأهلى، ومد جسور الثقة بين الجميع، وهى السبيل لنجاح هذا الحوار، وتوسيع المشاركة لكل قطاعات المجتمع، وليس لأطراف الحوار الوطنى فقط.
اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة