أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط حضانتها، واتهمها بالخروج عن طاعته، وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، انتقاماً منه، بسبب رفضه تدخل شقيقها في حياتهم وتجارته.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "ربنا ينتقم منها، دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وجعلت شقيقها طوال 8 سنوات زواج يسرق أموالي ويبتزني، بخلاف تدخله وزوجته في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا الزوجية".
وأضاف الزوج: "شقيق زوجتي يريد أن يرثني وأنا على قيد الحياة، فشلت في إقناع زوجتي بإبعاده عنا، حتى أولادي حرضهم علي مقاطعتي، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقوني بالسب القذف بأبشع الألفاظ، ودفع زوجتي لملاحقتي بـ 26 دعوي قضائية ما بين نفقات وحبس وتعويض وسب وقذف، بخلاف تعديه علي بالضرب المبرح ليجبرني بالتوقيع بالتنازل عن شقتي لصالحه".
وتابع: "زوجتي منذ انفصالها عني وهجرها المنزل حرمتني من رؤية أولادي، وتتقاضي نفقات تصل لـ 40 ألف جنيه، وتعاملني بشكل سيئ، لتطالبني بخلاف النفقات الشهرية بالانفاق علي شقيقها، وإصرارها علي إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، ورغبتها في الإساءة لي".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يُعلَم بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة