وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 20 الفقرة الأولى، والتى تنص على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد (6) و (7) و(8) و 19 مكررًا و 19 مكرر (أ) و (ج) و (د) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واقترح النائب أحمد حتة اقترح الاكتفاء بنص تعديل الأوضاع وازالة المخالفة فورا مؤكدا أنه يجب إزالتها فورا طالما أن المخالف لم يستجب لتعديل أوضاعه، ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بأن القانون تبنى تدرج معين فى إزالة المخالفة ومن ثم من الأفضل أن يكون هذا التدرج موجودا.
بدورها أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن هناك تعارض بين كلمة فورا وكلمة خلال فترة زمنية مقترحة ألا تترك المدة مفتوحة وأن تكون خلال فترة زمنية يحددها المجلس وأن تكون خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما حتى نخرج من التضارب بين كلمة فورا وعبارة خلال فترة زمنية.
ورد علاء الدين فؤاد بأن الحكومة رأت أن يكون هناك مرونة لأن إزالة المخالفة يختلف من حالة لحالة وتكون الفترة تقديرية لجهاز حماية المنافسة.
وفى اقتراح مشترك لكل من النائب عبد المنعم إمام والنائبة أميرة أبو شقة اقترح النائب عبد المنعم إمام أن تستبدل كلمة مجلس الإدارة بكلمة مجلس فى كل مواد القانون حتى يكون منضبط بشكل واضح و يتماشى مع النسق التشريعى فى كل القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن هذا الاقتراح جاء فى محله وتم الموافقة عليه.
كما اقترح النائب عبد السلام الخضراوى أن تستبدل كلمة مخالفة أيا من أحكام المواد بدلا من عبارة مخالفة المواد وهنا أكد رئيس مجلس النواب أن هذا المقترح صائب وفى محله وتمت الموافقة عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة