قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن التاريخ سيذكر ما حققته استضافة مصر لقمة المناخ، ويحسب للقيادة السياسية المصرية والحكومة المصرية هذا الزخم، والاستعداد لهذه الاستضافة، لكي تخرج منها مبادرات تدعم بها مصر الدول التي تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية خصوصا الدول النامية والدول الأكثر احتياجا.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «المواطنون الأكثر فقرا والأقل قدرة والأكثر احتياجا هم من يدفعون فاتورة تغير المناخ، فنحن نتحدث عن المجتمعات الهشة والدول النامية».
وتابع: «مصطلح العدالة المناخية يصب في العدالة الاجتماعية، وأما تكون 20 دولة في العالم تتسبب في 80% من الانبعاثات الحرارية المسببة لتغير المناخ، فنحن أمام مشكلة كبيرة، وهذه الدول عليها التزامات خصوصا أنها دول صناعية كبرى وهي التي تؤثر في هذه الأزمة، وكان هناك اتفاقات في بداية اجتماعات (كوب) أن يكون هناك التزامات على هذه الدول، ولم توفي هذه الدول بتعهداتها السابقة إلى الآن».
وفى وقت سابق، قال الدكتور حسين العطفي، إن قضية المياه حياتية مصيرية، لأنها تشمل كل الأبعاد التنموية، وهي تهم كل القطاعات وفي القلب منها التنمية، وأصبحت لا تشغل صناع القرار وكبار المسئولين فقط بل تشغل بال المواطن العادي، لأنها حياته ومستقبله ومستقبل أولاده.
وأضاف أن المياه أصبحت أولوية في الأجندة العالمية، وعندما ننتقل من الوضع الدولي في موضوع قضية المياه ونتحدث عن أن 40% من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر المائي، ويؤثرون في نحو 25% من الناتج الإجمالي في العالم.
وتابع: "ومن المتوقع عام 2050 أن ترتفع هذه النسبة وتصل إلى أكثر من 55% لمن سيكون لديهم فقر مائي وهو مؤشر، ولو نصيب الفرد قل عن 1000 ألف متر مكعب ماء في العام، وإذا قل عن 500 متر نقول إن ذلك فقر مدقع، وهناك دول تعيش أكثر من ذلك بكثير، وهذا سيؤثر في 2050 على نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث أن من كل 10 أفراد هناك 4 أفراد معندهمش مياه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة