المدن الجديدة وتحقيق المفهوم الشامل للتنمية العمرانية.. تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفر آلاف فرص العمل.. وتهدف للخروج من الوادى الضيق ومجابهة الزيادة السكانية.. وتطوير العشوائيات أولوية قصوى

 

 

وتتمثل استراتيجية الدولة في الانتشار الأفقي لتوسعة الرقعة العمرانية التي كانت حينها تمثل أقل من 7% من مساحة الدولة، ولذا فقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع في تشييد المدن الجديدة، وركزت على مدن الجيل الرابع، وذلك جنبا إلى جنب المحور الثاني، وهو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة وتطوير العشوائيات، وتسكين الأهالي في سكن بديل بعيدا عن هذه المناطق العشوائية قبل بدء التطوير، وإتاحة سكن لكل المصريين، واستمرار مبادرة حياة كريمة، والعمل على الإصلاح لما هو قائم، وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن عدد المدن الجديدة قبل عام 2014، كان حوالى 22 مدينة جديدة، ومعدل النمو السكانى بها 160 ألف نسمة سنويا، ومساحة الزيادة المضافة للعمران 700 ألف فدان (18 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 62 مليار جنيه "2 مليار سنوياً"، بينما فى الفترة من 2014 : 2022، بلغ عدد المدن الجديدة 30 مدينة جديدة، بخلاف 9 مدن تحت التخطيط، ومعدل النمو السكانى بها 500 ألف نسمة سنوياً، ومساحة الزيادة المضافة للعمران 1.5 مليون فدان (166 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثمارى 333 مليار جنيه "42 مليار سنويا وتنفيذ مشروعات بإقليم الدلتا من 2014 وحتى الآن بتكلفة 96 مليار جنيه. 

 

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يدعو للفخر وتنفيذ مستهدفات القيادة السياسية في إنشاء منظومة عمرانية تتوافق والحياة الكريمة التى تستهدفها الدولة لجموع المصريين، فقد كانت المنصورة الجديدة صرح مهم يضاف إلى المدن الجديدة في المحافظات والتي تؤكد أن الدولة ترى احتياج المواطنين وقادرة على استغلال المساحات المتاحة بالتوسع العمراني والحفاظ على صحة المصريين.

 

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن المكتسبات الموجودة على الأرض بافتتاح المنصورة الجديدة، تقول أن التخطيط الجيد يجعلنا نستطيع أن نرى ابداعات الدولة المصرية، وعلى مستوى المدن الجديدة والعمل بمبادرة حياة كريمة فهي تقول إن هناك رؤية للقيادة للخروج من الوادى الضيق المتعلق بالكثافة السكنية إلى التوسع، فالدولة بحاجة إلى بنية تحتية قوية وقوة اقتصادية هائلة وهو ما ستساعد فيه تلك المجتمعات العمرانية لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، فبتلك الخطوات واستمرارها سنحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة.

 

بينما تؤكد ريهام الشبراوي، المقرر المساعد بلجنة الأسرة في الحوار الوطني، إن الدولة المصرية ماضية بقوة وعزم لا يلين، نحو مخططات البناء والتنمية بمفاهيمها الشاملة، وهو ما برهن عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم.

 

وقالت شبراوي، إن الدولة المصرية في المرحلة الحالية، تضع نصب أعينها كيفية الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بخطط محسوبة في تنمية العمران والإنسان، وأن حركة ومعدلات التنمية والبناء لا تتوقف على صعيد المشروعات الكبرى، التي تنعكس بدورها على خلق بيئة آمنة تساعد على بناء الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته وتلبية احتياجاته.

 

وأشارت إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، تملك "بعد نظر" يمكنها من الانطلاق نحو معاصرة العالم في طبيعة التنمية والعمران التي ينتهجها، حيث بناء مجموعة من المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

 

ورأت أن هناك اتساقا تاما بين تحركات الدولة المصرية وقراراتها، حيث أعقب مؤتمر المناخ، وما يتعلق بضرورة خلق بيئة صحية وذكية، افتتاح مدينة المنصورة التي ينطبق عليها تلك المعايير تماما، ضمن دور أكبر تلعبه المدن الجديدة في قرارات تصحيح التنمية العمرانية، بعموم البلاد، حيث برزت مدينة المنصورة الجديدة التي تم إنشاؤها كمدينة مستدامة تواكب التغيرات المناخية.

 

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على وجود تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه في المدن الساحلية الجديدة في البلاد، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المدن العمرانية الجديدة، يحدث وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.

 

ويؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يمثل نواة للتنمية الاقتصادية بمنطقة الدلتا الساحلية، فهي درة جديدة بتقنيات عصرية وتكنولوجية حديثة، تضاف إلى سلسلة المدن الجديدة والإنجازات غير المسبوقة التي اضطلعت الدولة ببنائها خلال السنوات الأخيرة، للخروج من الوادي الضيق، وبناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة، والاحتياج المتزايد للسكن لجميع الشرائح، وفرص عمل، فضلا عن تخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى، بزيادة مساحة المعمور وخلق المزيد من الأنشطة الإنتاجية.

 

وأضاف "عمار"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن مسيرة البناء التي تخطو لها الدولة ليست مجال للرفاهية، تبرز المفهوم الشامل للتنمية العمرانية التي تستهدف فيها الدولة تلبية التزاماتها تجاه المواطنين، حيث أنها لا تقتصر فقط علي إنشاء المدن والمساكن بل تمتد إلي تحقيق فرص عمل وتنفيذ استثمارات حديثة وجذب استثمارات صناعية وزراعية لهذه المدن، بالتوازي مع تنفيذ شبكة طرق ومحطات مياه تغذي تلك المدن الجديدة، وهو ما يسهم في احتواء متطلبات النمو السكاني ويضمن فتح أبواب رزق للأسرة المصرية، بتأكيده أن حجم الشركات العاملة فى فى مشروعات محددة، تصل لـ 5 آلاف ترعى 5 ملايين أسرة، كما أنه ألقى الضوء على أهمية تشكيل بناء الوعي حول ما تقوم به الدولة من إنجازات ومستهدفاتها لتحسين جودة حياة المواطن واحتواء متطلبات الحاضر والمستقبل.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة المنصورة الجديدة، تجسيد حقيقي لرؤية القيادة السياسية في أن تغيير الواقع ليس بالشعارات وإنما بالرؤية المتكاملة والتخطيط العلمي ثم العمل الدؤوب، وهو ما أكده عليه الرئيس اليوم بأن العمل لابد وأن يكون هدفنا الرئيسي لكتابة تاريخ جديد لمصر والمضي في تأسيس الجمهورية الجديدة.

 

وشدد "عمار"، أن الدولة حريصة بإصرار رغم ما تواجهه من تداعيات عالمية متلاحقة، على استمرار مسيرة العمران والتنمية، والتي ظهرت ببناء 100 ألف وحدة سكنية في الدلتا بتكلفة 30 مليار جنيه، بخلاف سكن كل المصريين والإسكان البديل للمناطق الخطرة، فضلا عن إقامة 784 مشروع مياه شرب وصرف صحي بجانب مشروعات حياة كريمة، وهو ما يستلزم بجانبها تبني المسئولية الاجتماعية لدى كافة أطراف الوطن بالمضي نحو المشاركة من بناء وإنقاذ البلاد وإدارك ما نواجهه من مخاطر والعمل على معالجتها وتشكيل الوعي الوطني.

 

ويؤكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم ردًا واضحًا على المنتقدين لبناء المدن الجديدة، من خلال تأكيده على أنها ليست مشروعات رفاهية بل مشروعات تنموية وليست مجرد وحدات سكانية فحسب، مشيرا إلى أن المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة هي حلقة في سلسلة الجهود الراهنة التي تتم فى إطار التنمية المستدامة لمصر 2030، لكونها مدن متكاملة.

 

وأضاف أن تلك الجهود تستهدف إعادة توزيع السكان والأنشطة والخدمات والوصول بنسبة العمران إلى 25 %من مساحة مصر، بما يقلل الضغط على المراكز العمرانية والمدن القائمة وحل مشاكل انخفاض مستوى المرافق وتهالك البنية الأساسية وانتشار الاسكان غير المخطط، وكذلك حماية الأراضي الزراعية من التآكل المستمر نتيجة لزحف العمران عليها، مشددا أن الرئيس السيسي من خلال تأكيداته المستمرة حول حجم التحديات والطموحات أمام الدولة المصرية والجهود المبذولة في كل مشروع قومي، فإنه يضع الموطن العادي في قلب الحدث، ويطلعه على كواليس كل مشروع تنفذه الدولة، وهو ما لمسناه حينما تحدث عن دخول مصر في مرحلة العوز والفقر المائي، لذا يتم بناء محطات لتحلية في المدن الساحلية.

 

وأوضح مقرر الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسي قدم مثالا رائعًا على عدم الاستئثار بالانجاز لوحده، حين أكد أن خطط التوسعات العمرانية ومن ضمنها المنصورة الجديدة كانت ضمن خطط الدولة قبل 2010، ولكنه حمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ تلك الخطط التنموية العمرانية.