نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا يُجيب فيه عن كافة الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن قانون المحال العامة الجديد، وما يدور حوله من جدل، حيث آثار القانون والقرارات الصادرة فى إطار تفعيله وتطبيقه حالة واسعة من الجدل نتيجة عدم دراية البعض بآليات تنفيذ تلك القرارت.
منذ البدء فى تطبيق القانون، وبدأت التساؤلات التى وصلت لحد سوء الفهم وتفسير بعض الأمور المتعلقة بالقانون بشكل خاطئ، منها ما يتعلق بضرورة حصول بعض الأنشطة على موافقات أمنية، وما هى طبيعة الأنشطة الخطرة التى تستلزم دفع رسوم أخرى لها بخلاف رسوم التراخيص ذاتها للمحل ورسوم المعاينة؟ وغيرها من التساؤلات والأمور المُلتبسة لدى بعض المواطنين، والتى أجاب عنها جميعًا الدكتور محمد الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى حديث لموقع "برلمانى".
لقراءة التقرير كاملا:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة