أسر جنود أمريكيين يقاضون "لافارج" الفرنسية لدعمها داعش.. "ABC" تكشف التفاصيل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:12 ص
أسر جنود أمريكيين يقاضون "لافارج" الفرنسية لدعمها داعش.. "ABC" تكشف التفاصيل لافارج وداعش
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت عائلات عدد من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعركة ضد داعش الإرهابي في سوريا دعوى قضائية ضد شركة الأسمنت الفرنسية لافارج بعد أن أقرت الشركة بأنها مذنبة بدفع مبالغ للتنظيم الإرهابي.

وفقًا للدعوى التي رفعتها أسر ثلاثة من الجنود الأمريكيين قتلوا في هجمات شنتها داعش: "ساعدت لافارج داعش بموجب الشراكة التجارية معها ، ووفرت لداعش رأس المال الأساسي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأمريكيين".

وتزعم الدعوى القضائية أن الشركة وضعت "مصلحتها الاقتصادية الذاتية" أولاً ، حيث ساعدت في توفير تمويل مهم لمجموعة كانت تقتل مدنيين أبرياء وأمريكيين.

وتحدثت عائلات ضابط البحرية الضابط جيسون فينان وضابط البحرية سكوت كوبر والمارينز السابق ديفيد بيري ، الذين قُتلوا على يد داعش في العراق وسوريا بين عامي 2015 و 2017 عن المعاناة النفسية الشديدة والألم الشديد الذي يعانون منه بعد وفاة أبنائهم.

وقال محامي يمثل العائلات لشبكة ABC: "لقد أقرت لافارج بالفعل بالذنب بارتكاب جرائم فيدرالية واعترفت بدفع ملايين الدولارات لداعش". وقال ان الدعوى تهدف لتحميل الشركة المسئولية امام عائلات الجنود.

وتابع: "ونتوقع انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى القضائية ، ونتطلع إلى إحالة القضية إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك".

وقالت شبكة ايه بي سي ان الشركة الفرنسية التي كانت تعد في ذلك الوقت من بين أكبر الشركات في العالم اعترفت بالذنب وحكم عليها بدفع غرامة تقارب 800 مليون دولار في أكتوبر بعد أن خضعت لأول محاكمة من قبل الحكومة الأمريكية لدعمها الإرهاب.

وقالت وزارة العدل الامريكية إن شركة لافارج دفعت قرابة ستة ملايين دولار لجماعات متشددة في محاولة للحفاظ على تشغيل المصنع بالاعتماد على المتشددين لحماية موظفيها وضمان سلامة شحنات المواد من المصنع، واعترفت لافارج لاحقًا بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية ، مما أدى إلى فرض مئات الملايين من الغرامات.

وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت أيضًا عقودًا مزورة ووثائق مزورة أخرى في محاولة لإخفاء علاقتها التجارية مع الجماعات المتشددة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة