كانت الكلمات التي ألقاها الرئيس السيسى، في افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، كاشفة، وحاسمة، وأنارت الكثير من ظلمة الشائعات التي يروج لها أعداء مصر، والكارهين لها والمتربصين بأمنها واستقرارها، حيث شرح الرئيس بالمنطق والعقل والأدلة، كافة الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة تعصف بكافة دول العالم، ولم يسلم منها دولة كبيرة أو صغيرة.
كلام الرئيس، ومخاطبته للمواطنين، يؤكد أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة، ويعلم يقينا المعاناة من الارتفاع في أسعار السلع، والذى نتج بسبب الأزمة التي يمر بها العالم، من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الغذاء، وزيادة أسعار الطاقة، ومعاناة دول العالم من موجة ارتفاع أسعار، وكعادته دائما، تدخل الرئيس وزف بشرى للجميع بأن البنوك ستغطي المبالغ المطلوبة بالدولار لصالح الاعتمادات الخاصة بالإفراج الجمركي عن البضائع خلال مدة 3 أو 4 أيام، وهو ما يعنى دخول كافة السلع ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانئ، إلى الأسواق، لتعويض أي نقص أو فجوات في تواجد بعض السلع.
قرار الرئيس الحاسم في حل مشكلة البضائع والإفراج عنها، بعث بأكثر من رسالة دالة، أهمها على الإطلاق، أن الدولة المصرية قادرة وقوية وتمتلك حلولا كثيرة لتجاوز أي أزمات أو معوقات رغم أن تلك الأزمات عالمية، وتئن منها دول كبرى، حيث حرص الرئيس على طمأنة الشعب قائلا: "عاوز أطمنهم وإحنا لما قولنا ده.. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ننفذ الالتزام.. بنتكلم عن مليارات كتير من الدولارات.. الناس ماسكة شوية في الدولار.. لا بأس.. وإحنا معانا دولارات برضه".
دخول كافة السلع والمستلزمات المتواجدة بالموانئ سيحدث انتعاشة كبيرة في الأسواق بلاشك، وسيعمل على توفير كافة الخامات والمستلزمات للمصانع، ودوران عجلة الإنتاج، وكذلك توفير السلع والمواد في الأسواق مما سيؤدى حتما إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها، والقضاء على الارتفاع غير المنطقى في أسعار السلع، والذى نتج عن قلة المعروض، واتجاه بعض التجار معدومى الضمير إلى تخزين السلع والمنتجات لرفع أسعارها بشكل يدر عليهم ملايين الجنيهات.
انخفاض الأسعار، ولو بنسبة معقولة، هو المردود الطبيعى والمفروض أن يحدث، بعد وفاء الدولة بما وعد به الرئيس، وتكبدها مليارات الدولارات، ولكن ما نخشاه هو أن يستمرئ التجار الجشعين المكاسب الخرافية التي جنوها خلال الأزمة، ويتجهون لتخزين البضائع والسلع، لكى تظل الأسعار كما هي، ولذلك نطالب بضرورة التشديد الكامل من جانب الأجهزة الرقابية على الأسواق، وتغليظ عقوبة من يستغل الأزمة ويحتكر السلع أو يخزنها، حتى يكون عبرة لمن يتاجر في مقدرات الشعب ويستغل الأزمات للتربح الفاحش.
الرئيس السيسى تدخل وحل الأزمة، رغم تكبد الدولة لمليارات الدولارات جراء الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع والمستلزمات، الدور الآن على الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، كما أن على المواطن نفسه دورا كبيرا، في الإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار، أو يحتكر السلع، ولو كل مواطن مارس دور الرقابة بنفسه، وأبلغ عن كل تاجر مخالف، سنقضى على آفة الجشع والاحتكار وتخزين السلع، وستنخفض الأسعار بالتبعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة