يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء، كما أنها أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ولم يتم إرجاء أي مادة ومن المقرر أن يناقش التشريع قريبا بالجلسة العامة، موضحا أنه يقوم على توسيع الحالات المخاطبة بالقانون لمزيد من التيسير على المواطن وتمكينه من إتمام التصالح، ولكن بموافقة الجهة، قائلا"على سبيل المثال وزارة الري تمسكت بضرورة التصالح طبقا لكل حالة وتقدير الموقف لتأمين حماية نهر النيل"، كما أن اللجنة طرحت الموافقة السلبية والمرتبطة بأن الرد على الطلب يكون محددة المدة وألا تعتبر موافقة، ولكن وجدنا صعوبة تطبيقه لحماية الأمن القومي وهو ما يستلزم رد كافة الجهات.
وأضاف أن القانون يسهل على مقدمين الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع بشكل كبير، سواء في الأوراق المطلوبة أو في عدد اللجان أو موافقات الدفاع المدني لتكون شروط مبسطة وميسرة، مشددا أن وزير الإسكان أكد أنه تم عمل تيسير لمصالحات تصل إلى أن أي مبنى مساحته 600 متر أو اقل وارتفاعه 21 متر أو اقل لن يكون خاضع لأي شروط خاصة بالدفاع المدني وهو ما سيكون ميسر لـ90 % من الحالات.
وأشار إلى أن مصير المتقدم بطلب التصالح، ستكون مرتبطة بسريان مدة الطعن وإن كانت مستمرة لن يكون له دفع رسوم، مؤكدا أن اللجنة عملت على مقاربة الواقع ومعالجة أكثر الإشكاليات للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه قد تم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، داخل اللجنة المشتركة، موضحا أنه سيعمل على إعادة طرح بعض النقاط بالجلسة العامة، من بينها مصير الطلبات التى تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات بدفعه للرسوم مجددا من عدمه، مشددا أنه على الجميع أن يتفهم ضرورة ملف المخالفات بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والذي يتطلب إقرار قانون متوازن للتصالح على بعض مخالفات البناء.
وأضاف أنه من بين المواد أيضا ما يتعلق بنطاق حيز التصالح، خاصة وأننا لدينا أكثر من مليون ونصف حالة خارج الأحوزة العمرانية و972 ألف حالة خارج نطاق التصالح السابق وهو ما يعد إشكالية نحتاج لحلها في إطار المناقشات التي تمت وننتظرها في الجلسة العامة، موضحا أن التشريع عالج نسبة كبيرة من الحالات التي لم تكن تعالج في القانون السابق كما أنه يقدم تسهيلات في السداد، مشددا أنه لابد من معالجة ووضع إطار قانوني لمن يلتزم ولم يبني مخالفة حتى لا نترك الباب لمزيد من التعديات أو المخالفات في المستقبل.
وتابع: "نحن نحاول أن نعالج مختلف الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفها ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة".
ويؤكد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .
وقال إن مشروع القانون سوف يقنن أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون الجديد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.
وأضاف أن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضارى.
فيما يضيف النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه، كما سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح التي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، وعمل مشروع القانون الجديد فتح الباب للتصالح في معظم الحالات التي كان يحظرها القانون السابق.
وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار 5 أيام واستمعت إلى كل وجهات النظر، وإلى المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.
وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر، لافتا إلى أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر، ويعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، مشددا على ضرورة التصدي بحزم وقوة للبناء العشوائي ومنع مخالفات البناء من المهد.
