وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المقترح المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تعديل المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وتضمن مقترح النائب حازم الجندي، حذف البند رقم 1 من المادة 11، المتعلقة بموارد الصندوق، وهو كالتالي:
1 - حصيلة الرسم المقرر بالمادة 10 من هذا القانون.
وأوضح "الجندي"، أنه بعد موافقة المجلس على حذف بند الرسم الإضافي فى المادة 10 من مشروع القانون، فلم يعد هناك حاجة للنص على البند (1) فى هذه المادة، فلا توجد رسوم، مشيرا إلى أن الأصل ألا يتم فرض رسم على المواطن بسبب تلقى الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، ووضع هذا البند ضمن موارد الصندوق يوحي بأن الأساس الذى يتم التعامل عليه أو المتوقع أن المواطن لن يتعامل مع منصة مصر الرقمية للحصول على الخدمات، وبالتالي لا يصح أن يعتمد الصندوق في موارده على تحصيل رسم إضافي من المواطن على ما يتلقاه من خدمات، وفرض الرسم الإضافي أمر ليس في محله والصح أن يتم تحفيز المواطن وتشجيعه.
وقال الجندى إن التعديل المقترح منه، فى المادة 16، والذى كان يتضمن استبدال كلمة "سنتين" بكلمة "سنة" في الفقرة الأولى من المادة 16، لتكون كالتالي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الرسوم الإضافية المقررة بالمادة رقم (10) من هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء سنتين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، لم يعد له ضرورة وذلك بعدما وافق المجلس فى الجلسة السابقة على حذف بند الرسم الإضافي في المادة 10، وتم العودة إلى المادة كما وردت فى مشروع الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة