تحت عنوان ” المنافذ الأثرية ومضبوطات الأسرة العلوية،" افتتح، مساء اليوم، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمتحف قصر الأمير محمد على المنيل، معرض مؤقت للآثار التى تم ضبطها بالمنافذ المصرية خلال الأعوام السابقة، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.
حضر الافتتاح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وآمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، وشريف سعيد مدير عام المتاحف التاريخية بقطاع المتاحف، ولفيف من قيادات وزارة السياحة والآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أن تنظيم هذا المعرض يأتى تزامنًا مع الاحتفال بذكرى مرور 119 عاما على تشييد القصر، مضيفًا أن المعرض يضم حوالى 70 قطعة أثرية متنوعة تم ضبطها بواسطة الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ والمنافذ المصرية، مشيدا بالجهد المبذول من قِبل الإدارة وحرصها على تأمين جميع منافذ جمهورية مصر العربية بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث العظيم، منوهًا أن معظم هذه القطع يتم عرضها لأول مرة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار يشهد طفرة غير عادية فى وجود تكامل بين مختلف قطاعاته؛ حيث يُعد هذا المعرض خير دليل على تضافر جهود القطاعات المختلفة، لافتا إلى وجود ضبطيات أخرى لقطع أثرية غير مصرية جارى الإعلان عنها على غرار تسليم 176 عملة أثرية لأربعة دول بالمتحف المصرى بالتحرير، كما أشار إلى وجود عدد من المشروعات الأثرية الجارى الانتهاء منها فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة