عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول قانون تفويض الدفاع الأمريكى، وذكر التقرير أن القانون يجيز إنفاقا عسكريا قيمته 858 مليار دولار، و 45 مليار دولار لمواجهة التضخم وتسريع تنفيذ استراتيجية الدفاع.
وأضاف التقرير أن القانون يوفر 12.6 مليار دولار لتأثير التضخم على المشتريات، ويجيز 30.3 مليار دولار لبرامج الأمن القومى فى وزارة الطاقة، ويوفر زيادة 4.6% فى الراتب الأساسى العسكرى لأفراد الخدمة.
تابع التقرير أن القانون يشمل مساعدة تصل لـ 10 مليارات دولار ومبيعات أسلحته لتايوان، ويوفر 800 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، ويقيد مشتريات واشنطن من شرائح إلكترونية تصنعها شركات الصين.
وفى وقت سابق، وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 430.9 مليون دولار لتصنيع صواريخ "هيمارس" للجيش الأمريكي وشركاء واشنطن الأجانب.
وقال البنتاغون في بيانه، "حصلت شركة "لوكهيد مارتن" على عقد بقيمة 430930711 دولار للإنتاج الكامل لمنظومات "هيمارس"، وتوفير الخدمات ذات الصلة لدعم الاحتياجات التشغيلية للجيش ومختلف الشركاء الأجانب الذين يتم بيع الأسلحة إليهم".
نقلت صحيفة "نيويوركر" عن مصدر في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ "هيمارس"، بسبب القدرات الصناعية المحدودة.
وكشف النائب في الكونجرس الأمريكي مايكل ماكول أن الولايات المتحدة لديها مشاكل كبيرة في تلبية معايير الإنتاج الدفاعي.
وقال ماكول،"أعتقد أن هناك سرا في واشنطن حول دمار قاعدتنا الصناعية العسكرية. النظام معطل. لا يمكننا صنع أسلحة بالسرعة الكافية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة