حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، في قرارها رقم 176 لسنة 2022، 14 اختصاص للجنة المركزية للرقابة الشرعية لإصدار الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي:
1- الاشتراك مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.
2- وضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- إبداء الرأي والتصنيف الشرعي لطلبات إصدار الصكوك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بحسب توافقها، إظهارًا لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملي الصكوك وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف إن أمكن، وكذا إبداء الرأي والتصنيف الشرعي في الطلبات والتقارير التي تقدم إليها دوريًا من الهيئة أو لجان الرقابة الشرعية الفرعية.
4- إبداء الرأي والمشورة فيما يعهد إليها من التقارير التي تقدم إليها دوريًا من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للتحقق من استمرار التعامل في صكوك المصدرة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية من تاريخ الإصدار وحتى الاسترداد وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وطبقًا لمعايير وقواعد الإفصاح الصادر عن الهيئة في هذا الشأن.
5- دراسة المشاكل الشرعية التي تواجه إصدارات الصكوك خلال عمر الصك وكذا المنتجات المالية غير المصرفية (إن وجدت) وإبداء الرأي فيها واقتراح الحلول لها.
6- مراجعة استفسارات لجان استفسارات لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وإصدار الفتاوى الشرعية في أحكام قيد وتداول أو استرداد أي من إصدارات الصكوك أو فيما يتعلق بالمنتجات المالية غير المصرفية أو غيرها من الموضوعات التي يطلب في شأنها فتوى شرعية.
7- مساعدة الهيئة في وضع برامج تدريب أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية أو العاملين المختصين بما يؤدى إلى استيعاب الصيغ الإسلامية والجوانب الفقهية والشرعية في إصدارات الصكوك أو المنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
8- وضع ضوابط عمل وحوكمة اللجان الشرعية الفرعية.
9- إنشاء قاعدة بيانات عن الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمصر والدول الإسلامية، وحصر الفتاوى والمراجع المرتبطة بها.
10- اتخاذ ما يلزم للتنسيق مع لجان الرقابة الشرعية المركزية بالدول الإسلامية.
11- تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية الإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية القائمة بالسوق بناءً على دراسة مستوفية لذلك الغرض ووفقًا للتقارير الدورية المقدمة إليها من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية المعتمدة لتلك الإصدارات، كما يجب أن يتضمن التقرير ما قامت به اللجنة لتنشيط وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
12- إصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها.
13- النظر والبت في المنازعات المحالة إليها التي تنشأ بين المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ولجان الرقابة الشرعية الفرعية عن أي من الفتاوي أو الجوانب الفقهية وذلك للنظر في التفسيرات الخاصة بالمقررات الشرعية.
14- كما تختص اللجنة بأي أمور أخرى تتفق مع أغراضها وفقًا لما يسنده إليها رئيس الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة