أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لقرار توطين "المهن القانونية" بنسبة 70% في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.
كما أعلنت عن بدء تطبيق قرار توطين مهن "خدمة العملاء" بنسبة 100% ليشمل المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المرحلة الثانية من قرار توطين "المهن القانونية" ستكون بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
وفي خطوة تهم الجالية المصرية فى السعودية ، بيّنت الوزارة أن هذه المرحلة من القرار تستهدف جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل "مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية".
وسيكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%.
وذكرت الوزارة، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
كما يشمل الدعم مساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، فضلا عن أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة