أكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم مساس التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بسرية البيانات البنكية للمواطنين.
وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والذي وافق علي مشروع القانون، إن الفساد يهدد إيرادات الدول واقتصاديتها، مما استوجب مكافحتها، لكن هناك جرائم عابرة للقارات، ومنها التهرب الضريبي، مما يستلزم التعاون الدولي لمواجهتها، لذا كانت الإجراءات التشريعية التي اتخذتها مصر في ضوء اشتراكها بالمنتدي العالمي للشفافية، لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الضرائب.
وشدد "أبو هميلة" على أن التعديلات التشريعية المعروضة لا تمس سرية بيانات المواطنين لدي البنوك، وكذا جاءت موافقة النائب أحمد شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ليؤكد أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام دولي، ولا مساس له بسرية البيانات.
ونوه "شلبي" إلي أهمية التصدي للشائعات التي تستهدف الدولة المصرية في إطار الحملات الممنهجة للتربص بالدولة المصرية والمواطن.
وأعرب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن موافقته علي مشروع القانون نظراً لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري، ويؤكد حرصها علي التزاماتها الدولية.
بدوره، أكد النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن هناك لغط فى الشارع المصرى حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 للتخوف من أن يؤدى إلى الكشف عن سرية الحسابات.
وأضاف "داود": إنطلاقا من تأكيد رئيس مجلس النواب وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أنه لا مساس بسرية الحسابات وان التعديل لايمثل خطورة , فنحن كهيئة برلمانية لحزب الوفد إذا كان الأمر يؤدى إلى كشف حسابات الأموال المهربة خارج مصر ,فنرحب بذلك وننتظر من الحكومة وضع ضمانات للمواطنين، وتأكيد رئيس مجلس النواب على أن هذا الأمر لايضر بسرية الحسابات نثق فيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة