أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سعي الوزارة لتسهيل عمليات البحث والإنتاج في قطاع الثروات المعدنية، بما فيها الفوسفات والحديد إلي جانب الطهب بطريقة سهلة لاستقبال المستثمر، وكذلك عمل قيمة مضافة للمواد الخام، مشيرا إلي أن هناك دور بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاستكمال خطط الصناعة التعدينية فيما يتعلق بالتراخيص وإقامة المصانع وتخصيص الأراضي.
جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، بشأن خطة التوسع في الصناعات التعدينية لتوفير مصادر للدخل الأجنبي.
وأشار هشام حسين إلى أهمية قيام الدولة بتجهيز البنية التحتية لصالح الصناعات التعدينية من خلال قرب المناطق الصناعية من أماكن وجود المواد الخام.
وأثار عضو مجلس النواب، أيضا أزمات التنقيب العشوائي، وما يسببه في فقدان الدولة العديد من ثرواتها الطبيعية، مشددا في الوقت نفسه أهمية تحويل المواد الخام إلى صناعة لعمل قيمة مضافة لها.
واتفق الوزير مع النائب بشأن إشكالية التنقيب الجائر، مؤكدا أنه بسبب التأخر في منح التراخيص، لافتا إلى أن ذلك يكون له تأثيرات سلبية.
وأكد أن هناك شركات عالمية دخلت في مزايدات وحصلت عليها، إلا أن هناك بيروقراطية في منح التراخيص، مما تسبب في انتشار التنقيب العشوائي، مشيرا إلي المساعي لحل مشكلات التراخيص للتسهيل على الشركات التي تعمل بشكل شرعي ووضع خطة طريق لمنع ضياع ثروات مصر بسبب التنقيب الجائر.
وعن الخطة الاستثمارية للصناعات المعدنية، قال الوزير: نسير بشكل جيد في هذه الخطة، مؤكدا أنه في ظل التحديات العالمية سيجعل الصناعات المعدنية لها وضعها في مصر بين دول العالم.
وأكد وزير البترول، أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها، مشيرا إلى إتاحة العمل لعدد من الشركات في هذا الشأن، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في الصناعات التعدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة