42 حزبا تنتهى من مناقشة المحور الاقتصادي استعدادا للحوار الوطني.. 120 دقيقية مناقشات عن رؤية مصر لتصدير منتجات بـ100 مليار دولار.. تيسير مطر: التحالف يدعم القيادة السياسية ونستعد لمناقشة "الاجتماعي والسياسي"

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:00 م

مؤتمر تحالف الأخزاب

كتب كامل كامل – تصوير حسن محمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على مدار 120 دقيقة بمقر حزب إرادة دجيل، عقد تحالف الأحزاب المصرية، المنضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، اجتماعًا هامًا، مساء أمس الأربعاء بمقر حزب إرادة جيل، بعد دعوة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية لعرض الرؤية النهائية المقدمة من المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية، بشأن المحور الاقتصادي، إلى جانب مناقشة رؤية الأحزاب أعضاء التحالف للمحور الاجتماعى والمحور السياسي استعدادًا لمؤتمر الحوار الوطني.

بداية الاجتماع، رحب النائب تيسير مطر بالحضور، موجها رسالة شكر للإعلام المصري على جهوده المبذولة خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلي أن الاجتماعات المقبلة سوف تناقش باقي محاور الحوار الوطني السياسي والاجتماعي.

وقال "مطر" خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية مس أمس بمقر حزب إرادة جيل، باسمي وباسم جميع أحزاب التحالف أشكر الإعلام المصري بجميع أنواعه لنقله جميع فعاليات التحالف وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي القوي السياسية المصرية".

وشدد "مطر" على أن تحالف الأحزاب داعم للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية، مطالبا القوي السياسية بأن تكون على قدر المسئولية وتعي جيدا حضارة بلادها وتاريخ مصر المشرف ورئيسها الذي يصول ويجول العالم كله من أجل عودة مصر لمكانتها الطبيعية".

وأعلن النائب تيسير مطر إلي أن هناك لقاءا مرتقبا بين قيادات التحالف وهيئة تعليم لكبار لبحث أوجه التعاون بين الأحزاب والهيئة من أجل خدمة المواطن.

واستكمل تحالف الأحزاب المصرية مناقشة رؤيا الأحزاب بشأن لجان المحور الاقتصادي، كما تم فتح باب المناقشة في المحور الاجتماعي وتشكيل لجنتي للصحة والتعليم، وأجابوا على سؤال كيف تستطيع مصر التصدير بـ100 مليار دولار.

وبدروه قال المستشار حسين أبو العطا، إن السياسات الاقتصادية بصفة عامة تعظيم معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة والتضخم، وقد وضعت مصر استراتيجية 2030 كرؤية وطريق للوصول الي "التنمية المستدامة واقتصاد سوق منضبطًا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن الورقة النهائية الذى استقر عليها أعضاء تحالف الأحزاب قسمت التوصيات إلى التوصيات العامة التى تنعكس بشكل عام على الأداء الاقتصادي ككل مثل الضرائب والجمارك وتوفير الأراضي الصناعية والتقنين العقاري والاقتصاد النقدي والشمول المالي وصيانة البنية الأساسية وخدمات الشحن والنقل والتخزين وقانون العمل، والتوصيات الخاصة ببعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة أو الطاقة أو الصناعات المعدنية أو غيرها، مؤكدًا أن هناك شرح تفصيلي لكل منهم على حدى مثبت معه المشكلات والحلول المقترحة.

وأوضح أن تحالف الأحزاب المصرية وضع فى الاعتبار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من 32 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وفرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص، موضحًا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليًا، خاصة أن مصر لا تحتاج لعنصر التسويق، وهو ما يعد ميزة تنافسية، نظرًا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات، لافتًا إلى أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها، واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية.

وفيما يتعلق بالمحور الإجتماعى قال عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية إن اجتماع اليوم تناول أيضًا ملف العدالة الاجتماعية ومفهومها، وأبرز المعوقات التي تواجه العدالة الاجتماعية، وسوق العمل، والبطالة والمعاشات والأجور، فضلًا عن مناقشة أسسًا جديـدة لسياسات اجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع وفئاته، وطرح سياسات لمواجهة القضايا المجتمعية والكشف عن دور البحث الاجتماعى فى صياغة السياسات وترشيد صانع القرار، بالإضافة إلى وضع حلول واقعية للزيادة السكانية، وإصلاح نظم التأمين الاجتماعى وإعادة تطويره.

وأكد "أبو العطا" أن تحالف الأحزاب المصرية يضع نُصب أعينه إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودور الدولة وسياستها فى إحداث تغيير اجتماعى ملموس يؤدى إلى تطور شامل فى المجتمع من أجل الوصول إلى الرقى بالوضع الإنسانى والوصول به إلى الاستقرار، والعمل على تحسين جودة ونوعية الحياة للأفراد داخل المجتمع.

واختتم: حزب "المصريين" عقد العديد من المؤتمرات بحضور نخبة من خبراء التعليم من أجل الوصول إلى كيفية تطوير التعليم ومخرجاته، وتم التركيز على تحضير الشخصية المصرية لسوق العمل مع الاهتمام برقمنة التعليم والتوجه للذكاء الاصطناعي ورقمنة التعليم ونضج شخصية الطالب بشكل عام، وأن المُعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، مع مناقشة كافة العقبات أمامه لأنه رُكن أساسي للعملية التعليمية، فضلًا عن رفع كفاءة المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى زيادتها في المناطق التي تعاني عجزًا في عدد المدارس أو كثافات عالية داخل الفصول الدراسية، وسيتم طرح ورقة شاملة للمشكلات والحلول على طاولة تحالف الأحزاب المصرية.

فيما حذر المهندس سامي ياسين أمين عام حزب السادات الديمقراطي، من الزيادة السكانية وخاصة فى القري بالمحافظات، محذرا من استغلال عمالة الأطفال مطالبا بتشديد العقوبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال.

وأشار إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، داعيا إلي سرعة وضع حلول للزيادة السكانية

بدوره أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الإنتاج أهم الركائز الأساسية لمجابهة كافة التحديات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها مصر وأنه ينبغي التوسع في إقامة المشروعات الصناعية المستدامة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسعي لتصنيع مستلزمات الإنتاج والتقليل من حجم الاستيراد وأهمية التوسع الأفقي في مجالات التنمية الزراعية وزيادة المساحات المستزرعة التي توفر الاحتياجات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي واستخدام باقي الإنتاج ذات الجودة العالية للتصدير إلى الخارج وذلك لجلب العملة الصعبة.

وأوضح "درويش" إلي أن الإنتاج يقلل حجم التضخم وسد العجز في الموازنة والقضاء على البطالة وتعظيم الدخل القومي لضمان الوصول إلى الاقتصاد الكلي الذي يستهدف توفير كافة الخدمات المجتمعية للمواطن وخاصة طبقة الفقراء والكادحين ووضع خطة تقوم على أساس علمية وعملية لزيادة معدلات التصدير عن طريق الإعفاءات الجمركية وتخفيف الرسوم الضريبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الجودة لتواكب السوق العالمي سواء كانت زراعية او صناعية.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أنه ينبغي وضع قوانين تضمن تطبيق هامش الربح لوقف نزيف زيادة الأسعار الذي أسر بالسلب على قطاع كبير من الشعب وخاصة طبقة الفقراء والمحتاجين وزيادة معدلات الاستثمار لتقديم المزيد من الامتيازات للاستثمار المحلي والعالمي وكذلك وضع تصورات علمية لتطوير السياحة والتسويق لها واستغلال مقتنيات السياحة المصرية وطبيعة جغرافية متميزة.

فيما دعا المستشار سيد حسن رئيس حزب الثورة إلي الاهتمام بالتعليم الفني من أجل النهوض بالملف الصناعي، داعيا إلي تحويل المدارس الفنية إلي مدارس منتجة.