البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من "شريف ع ال" 24 عاما عاطل، مقيم نطاق مركز أبوكبير، و"محمد ال م" 30 عاما عاطل ومقيم مركز أبوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش،تم التنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تم ضبطهما بالقرب من مدخل مستشفى خاص بمدينة أبوكبير، بحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش تزن 200و1 جرام، ومبلغ مالى ودراجة بخارية،بمواجهتهما أعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.
تم التحفظ علي المتهمان والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 19698 جنايات ابوكبير لسنة 2022 وتم ،إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة