رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المعقودة اليوم، الثلاثاء، بعد حسم مصير المادة (10) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية الخاصة بالرسوم المقررة مقابل الحصول علي الخدمات المتاحة علي بوابة "مصر الرقمية" وذلك بحذفها، مع الدعوة لانعقاد جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022.
ويهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
