سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على أزمة الطاقة في أوروبا، حيث قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن دول الاتحاد الأوروبي قد تعاني من نقص بإمدادات الغاز في 2023.
وأضافت "فون دير لاين"، في كلمتها على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، نقلتها شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب الإسراع في استخدام الطاقة المتجددة ومضاعفة قدراتها، التي تتماشى مع السياسات الحالية، العام المقبل.
وذكرت أن الجميع بحاجة إلى استخدام "الطاقة المتجددة" وخفض الاستهلاك، لتعويض الغاز الذي سينقصنا العام المقبل، مشيرة إلى أن الشتاء المقبل تشوبه تحديات بمجال الطاقة، فنحن بحاجة إلى الزيادة في استثمار الطاقة على الصعيد الأوروبي.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أننا علي المدي القصير سنقوم بتعزيز آلية بالاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة، التي تعد جزءًا من إبطاء سعر الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية"، كما أننا نعمل على وضع صندوق سيادي في مجال التكنولوجيا النظيفة.
فيما أكد أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، أن المخزونات التي تراهن عليها أوروبا من الطاقة لن تكفي سوى لشهرين فقط بالشتاء، مشيرًا إلى أن الأوروبيين لم يتوصلوا لحل جذري لهذه المشكلة، موضحا أنه لا تزال تراهن أوروبا على مخزونها من الطاقة لمواجهة زيادة الطلب المتوقع في فصل الشتاء، إلا أن هذا الرهان قد لا يحقق للقارة العجوز ما تصبو إليه على مستوى جهودها لتأمين احتياجاتها من الطاقة
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توفير هذا المخزون كلَف الخزائن الأوروبية 5أضعاف ما كانت تتحمله عندما كانت مؤمنة بإمدادات الغاز الروسية بشكل مستقر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاعتماد على الغاز المسال لا يعطي أوروبا الاستقرار الذي تحتاجه لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وهو الأمر الذي يجعل إمداداتها من الطاقة غير مستقرة بشكل واضح.
بينما قال أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، إن النفط والغاز لهما أهمية كبرى لدى الدول الصناعية الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مرجعًا الخلاف بشكل رئيسي إلى اختلاف مستوى أهمية مصادر الطاقة من دول إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 12 دولة أوروبية تخشى من تأثيرات وضع سقف لأسعار النفط الروسي على أوضاعها المالية، مشيرًا إلى أن تباين السياسات في البلدان الأعضاء لا يزال عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق بشأن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي، كشف عن مشكلة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، تتمثل في عدم التوحد حول سياسات أو قرارات محددة، حيث أظهر القرار عدم التوافق في الرؤى الخاصة بكل دولة، وهو الأمر الذي بات مصدرًا للمشكلات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشكل واضح.
