غضب ليبى من تسليم مسؤول سابق بالمخابرات الليبية لأمريكا بذريعة تورطه بتفجير "لوكربى".. مستشار الأمن القومى: أبو عجيلة مسعود "أسيرا" لدى الولايات المتحدة ..عضو بالبرلمان الليبى: فتح الملف من جديد أمر غير مسؤول

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:00 م
غضب ليبى من تسليم مسؤول سابق بالمخابرات الليبية لأمريكا بذريعة تورطه بتفجير "لوكربى".. مستشار الأمن القومى: أبو عجيلة مسعود "أسيرا" لدى الولايات المتحدة ..عضو بالبرلمان الليبى: فتح الملف من جديد أمر غير مسؤول تسليم مسؤول سابق بالمخابرات الليبية لأمريكا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الغضب والرفض الشعبي تسيطر على الشارع الليبي، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود المريمي، وذلك بعد توجيه تهمة التورط في صنع قنبلة تفجير لوكربى، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المسؤول السابق في المخابرات الليبية أبو عجيلة المريمى سيمثل أمام القضاء الأمريكي قريبا.

 

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الليبى إبراهيم أبوشناف، إن "المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى "أسيرا" لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات".

 

وعلق أبوشناف على القضية في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا "ليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص والتي نصت الاتفاقية فيها بين الجانبين الليبي والأمريكي في المادة 3 على قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006".

 

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبى علي العيساوي أن ملف قضية لوكربي قد أغلق باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، مشدداً على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول ، ويجب معاقبة المتواطئين في اختطاف المواطن الليبي "أبوعجيلة مسعود" .وطالب عضو البرلمان الليبي في بيان نشره المركز الإعلامي للبرلمان، الاثنين، النائب العام الليبى بفتح تحقيق فوري في هذا الفعل، مشيراً إلى  أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.

 

إلى ذلك، أدانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، تسليم الحكومة في طرابلس، المواطن أبوعجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد مخالفة واضحة للقانون الليبي والاتفاق الليبي الأمريكي بخصوص قضية "لوكربي"، مشيرة إلى أنها خطوة مقابل دعم أمريكى لبقاء حكومة الوحدة التي تمثل "سيفا مسلطا على رقاب الليبيين."

 

ودعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، القوى الوطنية من سياسيين وقانونيين ومثقفين للعمل على تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية ومقاضاتها محلياً ودولياً على هذا العمل الذي يمس بحقوق وكرامة المواطن الليبي.

 

فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الأحد، عن سلطات اسكتلندية أن متهما بتصنيع القنبلة التي فجرت الطائرة "بان أميركان رقم 103" فوق لوكربي بإسكتلندا عام 1988، محتجز في الولايات المتحدة، وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية أن المتهم أبو عقيلة مسعود احتُجز في الولايات المتحدة التي وجهت اتهامات ضده قبل عامين.

 

وتعرض مسعود، المتهم بصناعة قنبلة هجوم لوكربي، للاختطاف في ليبيا الشهر الماضي، وكان مصيره مجهولا.

 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن "الولايات المتحدة أبلغت عائلات ضحايا لوكربي أنها اعتقلت صانع قنبلة الهجوم".

 

وفي نوفمبر الماضي، قالت أسرة المواطن الليبي في بيان لها إنها لا تعلم مكان وجوده ولا مصيره بعد أيام على اختطافه، مؤكدة أن مسلحين يرتدون ملابس مدنية على متن سيارتين اقتحموا منزلهم بمنطقة أبو سليم في طرابلس بعد منتصف ليل 16 نوفمبر الماضي، وخطفوا أبو عجيلة مسعود واقتادوه إلى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليه.

 

كان مجلس النواب الليبي ، صوت على قرار ينص على رفض محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وعلى محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى.

 

ونص القرار على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن "بوعجيلة مسعود المريمي" والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.

 

في السياق نفسه، أدان تحالف القوى الوطنية الليبي واقعة تسليم واحتجاز المـواطن الليبي أبو عجيلة مسعود للسلطات الأمريكية على إثر اتهامه في قضية لوكربي، مؤكدا أن ما حصل انتهاك لسيادة الدولة والعهود والاتفاق المبرمة، مشددا على ضرورة أن تبنى العلاقات الليبية الدولية على احترام القوانين والمواثيق واتفاقيات تسليم المشتبه بهم.

 

ودعا تحالف القوى الوطنية الليبي في بيان له، الاثنين، المنظمات الحقوقية الليبية والدولية إلى استنكار هذه الواقعة، مؤكدا أن ملف لوكربي اُقفل باتفاقية التسوية عام 2006 التي نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالكشف وبشفافية تامة عن ملابسات الحادثة واتخاذ ما يلزم من إجراء يحفظ لليبيا سيادتها وآمنها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة