حدد قانون الاستثمار، 4 شروط للموافقة على خصم تكاليف أنشطة المسئولية المجتمعية من الضريبة، بما لا يجاوز نسبة 10% من أرباح الشركات السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات، وفقًا لنص المادة 23 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وهى:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
4- التدريب والبحث العلمى.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة