"سددت مبالغا مالية وصلت لـ 420 ألف جنيه خلال شهرين زواج، بعد طلب زوجتي مساعدتي لها لدفع المبالغ المالية المتراكمة عليها خلال شهور خطبتنا الخاصة بشرائها ملابس ومصوغات واكسسوارات، وعندما طالبتها بخصم تلك المبالغ من قائمة المنقولات وتعديلها ثارت ورفضت ذلك واتهمتني بالجنون، وأنني أتخلى عن مسئوليتي في تحمل نفقاتها وهجرت المنزل لى، وذهبت لمحكمة الأسرة ولاحقتني بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء مطالبته بإثبات نشوز زوجته، وردها مقدم الصداق الحقيقى 100 ألف جنيه، وادعى إصرارها على عدم إثباته أيضا فى وثيقة الزواج.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي ثارت بسبب طلبي إثبات حقوقي، وحاولت إجباري على سدادي لها مبالغ مالية كبيرة وعندما رفض اعتبرتني بخيل، وتركت المنزل وحاولت برفقة أهلها ابتزازي، بحجة عدم قدرتي على تحمل المسؤولية ورعايتها، وادعت أنها من حقها الحصول على ما تريده من مال مني دون حساب".
وتابع:" زوجتى وعائلتها ميسورين الحال، ولكنهم يطمعوا في الحصول على أموالى، ليلاحقوني بالتهديدات والاتهامات الكيدية، وتحايلت لدفعي للتوقيع على تنازل عن شقتي لها أيضا عندما ذهبت لعقد صلح معها بمنزل عائلتها، وتزوير مستندات خاصة بقائمة المنقولات، وتهديدي عندما لاحقتها ببلاغات واتهمتها بالسرقة، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي، مما دفعني بالرد بدعوى طاعة وإثبات نشوز، واتهمها بالتزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة