أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم فى عام 2022 من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالارقام توضح اننا نحتاج حوالى 300 تريليون دولار للتكيف حتى 2030، ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكى، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار 1.5 درجة مئوية.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها فى جلسة " تمويل التكيف - التحديات والفرص" والتى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف 27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخإلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة إجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح، حيث أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار عالميا فى التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج 7.1 تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها فى نقاشنا حول تمويل التكيف والاستثمار فيه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتى لم تكن جاذبة للتمويل البنكى ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن فى مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخى، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على 3 نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمى للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخل للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق.
وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر الذى بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب فى قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقى لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئى والحلول القائمة على الطبيعة، واشراك القطاع الخاص خاصة فى مجال السياحة والذى يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخاصة أفريقيا، التى يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.
كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة هامة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطى مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومى وخاص وشركاء التنمية للعمل لتخطى تلك المخاطر.
جدير بالذكر أنه شارك فى الجلسة بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندى وممثل إئتلاف وزراء المالية، وبحضور كلًا من الدكتورة رولا دشتى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، وماركوس برادو ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، جاى كولينز نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، وكلير كوستار، رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانى، بهدف توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة فى الدول النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومى والخاص والبنوك التنموية.
جلسة تمويل التكيف - التحديات والفرص
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
جلسة تمويل التكيف - التحديات والفرص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة