وضعت مصر قضية تغير المناخ فى أولويات جهودها، التى تستهدف الحفاظ على أمنها المائى والغذائي والاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، وأعلنت التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لتعزيز صمود ومرونة الاقتصاد المصرى، ودعم توجهه نحو تقليل الانبعائات والتحول الأخضر.
وحسب تقرير لمركز معلومات الوزراء، فقد شملت الجهود العمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وتمثلت أبرز نتائج ذلك في:
-تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الدولية للطاقة المتجددة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ CCPI محتلة المركز 21 عام 2022.
-مصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة
-مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات
-مصر الثالثة عربيًا والأولى بشمال أفريقيًا في معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمس القادمة "حسب الوكالة الدولية للطاقة".
-تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.
-يستهدف وصول إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% عام 2022.
-الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –رياح) زادت نحو 7 أضعاف منذ عام 2014/2015 (ألف ج.و.س).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة