قال أليكسيس ليروى، الرئيس التنفيذى ومؤسس مجموعة شركات "ألكوت"، وهى شركة أوروبية المنشأ إن هناك خطط للشركة للتوسع فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يشارك فيها بقمم المناخ، وإنما المرة السابعة، حيث يمثل القطاع الخاص في هذا المحفل الدولي.
وأكد أن الوقت ينفد وينبغى اتخاذ إجراءات حاسمة الآن، موضحا أن القطاع الخاص لديه قدرة على التنفيذ لا يمكن الاستغناء عنها، ولديه القدرة على بناء قدرات الملايين من الشباب الذين سيكونون هم قادة العالم غدا.
أليكسيس ليروى
وأشار فى تصريح خاص لليوم السابع على هامش المشاركة فى فعاليات القمة فى اليوم الثالث، إلى أنه جاء لتوجيه الانتباه إلى أهمية ضخ استثمارات تقدر بمليارات الدولارات من أجل تمويل المشروعات التي تكافح تغير المناخ.
كما شدد على أهمية التعاون من أجل توفير التمويل والتسعير العادل لتداول إنبعاثات الكربون، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يكون هناك إطار دولى، مثل المادة 6 فى اتفاقية باريس، وهى المادة ضمن بنود اتفاقية المناخ الموقعة في باريس عام 2015، الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون، والتي تعد أهم بنود التفاوض في القمة. ويُقصد بتعويضات الكربون خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة لتعويض الانبعاثات في منطقة أو بلد أخرى، وتُقاس تلك التعويضات بطنّ ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وحول دلالة استضافة قمة المناخ هذا العام فى مصر كممثل عن الدولة الأفريقية الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، قال إن هذا أمر مهم للغاية معربا عن أمله أن يتم التوصل إلى نتائج حاسمة وناجحة خلال القمة وأن ننتقل من مرحلة المناقشات والتفاوض، لهذا من الأهمية مناقشة الخسارة والضرر حيث أن العالم مدين لأفريقيا.
وأوضح أنه شركته عملت فى مجال المناخ والتمويل والاستدامة على مدار 14 عاما، ومن خلال هذه الخبرة يمكنه القول إن محادثات المناخ خاصة المشابهة لتلك التى تم مناقشتها فى إطار إتفاق كيوتو واتفاق باريس تضع لغة دولية حول الاستدامة والتأثير ونريد أن تكون أفريقيا حاضرة بقوة في المناقشات الحالية.
وقال إن اتفاقية باريس ليست اتفاقية مناخية وإنما اقتصادية وما ندعو له هو وجود سياسات اقتصادية عادلة تتيح للدول أن تبيع حصتها فى سوق الكربون إلى الدول الغنية بسعر عادل وليس أرخص من المعدلات التى تبيعها فى الدول المتقدمة، لافتا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن 80% من الانبعاثات تصدر من دول مجموعة العشرين، معتبرا أنه لا ينبغى انتظار المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى لتحدد ما هو السعر العادل لسوق الكربون وإنما ينبغى أن تتحمل الدول هذه المبادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة