أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعمل على جعل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ "نقطة تحول جذرية" فى جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره، مشددة على أن المؤتمر سيدعم الثقل الرئاسى والوجود المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية وفى تعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
وقالت وزيرة البيئة -فى حوار أجرته مع على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضى بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر (كوب 27) ووقع الاختيار عليها باعتبارها دولة إفريقية أبدت رغبتها فى استضافته نيابية عن القارة الإفريقية وهو ما يعكس ثقة القارة فى مصر و قدرتها على التحدث باسمهما وعرض قضاياها والوصول إلى اتفاقات وحلول ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع الصالح الإفريقى وخاصة فى ظل ما تتعرض له إفريقيا من أضرار وخسائر بسبب التغيرات المناخية.
وأضافت أن مصر تحرص من خلال استضافتها لهذا المؤتمر العالمى على الموضوعات الملحة ذات الأولوية فى القارة الإفريقية خاصة والدول النامية عامة كموضوعات التكيف وتمويل المناخ، كما تتطلع مصر إلى البناء على مخرجات "جلاسكو" لوضع هدف عالمى للتكيف طبقاً لبرنامج عمل "جلاسكو- شرم الشيخ"، خاصة بعد الانتهاء من وضع خطة عمل باريس.
وأكدت أن مصر تحرص مصر أن يكون هذا المؤتمر بمثابة الانتقال بالعالم من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ لتحقيق طموح شعوب العالم فى أن يكون توصيات المؤتمر قابلة للتنفيذ والخروج بنتائج موضوعية شاملة وطموحة، كما تسعى مصر من خلاله إلى تسريع وتيرة العمل المناخى العالمى عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية.
وردا على سؤال حول أهم الفعاليات التى ستشهدها المنطقتان الخضراء والزرقاء خلال المؤتمر، قالت وزيرة البيئة أن مصر قامت من خلال رئاستها للمؤتمر بتحقيق ترابط بين ما تشهده المنطقتين الخضراء والزرقاء لإثراء المحادثات المناخية، فما يتم مناقشته من قضايا بالمنطقة الزرقاء على المستوى الرسمى لكونها تضم قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول المشاركة لعرض تجارب الدول الخاصة بالحد من تأثير التغيرات المناخية، يواكبه الأحداث والمناقشات المدنية بالمنطقة الخضراء التى ستشهد اجتماع عدد كبير من الشباب والمرأة والفنانين وممثلى المجتمع المدنى والسكان الأصليين ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية، لمناقشة قضايا المناخ التى يواجهها العالم، وعرض حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة هذه القضايا".
وأضافت أن المنطقة الخضراء ستعرض أيضا وجهات النظر المختلفة حول كيفية دمج الشباب والنساء فى العمل البيئى بشكل فعال.
وحول المكاسب الاقتصادية والسياحية المتوقعة من انعقاد المؤتمر، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف خلال 12 يوماً، هى فترة المؤتمر، من 30 إلى 40 ألف مشارك من 194 دولة، منهم 90 من الرؤساء والزعماء والملوك والقادة، وهو ما يعنى توجه أنظار العالم لـ"مؤتمر التنفيذ" بشرم الشيخ، وإتاحة عرض المشروعات القومية والاقتصادية لمصر على مستوى كافة المحافظات، وكذلك إتاحة التسويق للمنتج السياحى المصري، ليس على مستوى شرم الشيخ وحدها ولكن على مستوى كافة المحافظات السياحية، ولهذا السبب المنطقة الخضراء فى غاية الأهمية، لأنها تنقل ما تقوم به مصر من جهود ومشروعات للعالم كله.
وأكدت أن وجود المؤتمر سيفتح الباب لتوفير وظائف خضراء تعوض ما تواجهه بعض الوظائف جراء التغيرات المناخية، مثل الصيد والزراعة وغيرهما، مشيرة إلى أن المستقبل للوظائف الخضراء، التى ستكون أساس العالم فى الأوقات القادمة وسيكون العائد متعدد الأوجه اقتصادياً وسياحياً وبيئياً واجتماعيا.
وأضافت أنه من الناحية الاقتصادية نتوقع أن يحقق لمصر شراكات كثيرة ومشروعات بيئية قائمة على الاقتصاد الأخضر، وسياحياً نتوقع أن تشهد شرم الشيخ زخماً سياحياً كبيراً خلال فترة انعقاد المؤتمر، وسيكون المؤتمر دعاية كبيرة للمدينة التى نعمل مع الكثير من الجهات على أن تكون مدينة خضراء.
وأوضحت أن المؤتمر سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التى تُقام على هامش المؤتمر، مشيرة إلى أنه على المستوى السياسى سيتم التركيز خلال المؤتمر على القضايا الملحة للدول النامية، وسيُسهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والوجود المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية فى تعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية، وإعلامياً سيلقى المؤتمر الضوء على الإنجازات التى تحقّقها مصر والنقلة التى شهدتها فى مختلف القطاعات ومسارات التنمية السريعة التى تشهدها.
وردا على سؤال حول أهمية رفع الوعى المجتمعى بقضايا البيئة والتغير المناخي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن رفع الوعى المجتمعى بقضايا البيئة والتغير المناخى يعد من أهم القضايا والمحاور التى تعمل عليها وزارة البيئة وذلك لأن الإنسان هو محور العمل البيئى سواء على صعيد دمج احتياجاته أو مشاركته فى تنفيذ المنظومة البيئية والتى لن تنجح دون دعم قوى وإدراكه لأهمية ما يقوم به من سلوك مهما كان بسيط فى حماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية.
وقالت أن الوزارة قامت بإطلاق الحوار الوطنى للمناخ بجميع المحافظات بالإضافة إلى إطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" بهدف التوعية بقضية التغيرات المناخية وإشراك المواطن بمنظومة العمل البيئي، والحد من آثار التغيرات المناخية وكذلك تنفيذ حملات على مستوى المدارس والجامعات وغيرها.
وحول كيفية استقبال "شرم الشيخ الخضراء" لضيوف المؤتمر، قالت وزيرة البيئة إنه تم تفعيل منظومة النقل المستدام والطرق عن طريق الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، كما تم تنفيذ 200 محطة لشحن الأوتوبيسات بالكهرباء والغاز الطبيعي، وتوفير 260 أوتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وتشغيل منظومة النقل الذكى الذى يتضمن الدفع الإلكتروني، حيث يتضمن منظومة التأمين بكاميرات ذكية ويتم سداد التعريفة عن طريق أجهزة الPoS.
وأضافت أنه تم أيضا تأمين الطرق بكاميرات بانورامية، وتطوير الميادين وتجميل وزراعة المحاور الرئيسية والعرضية، وزيادة المسطحات الخضراء وتنفيذ أعمال الإنارة، وتطوير الممشى بطول 6 كيلومترات على جانبى الطريق، يتكون من 82 محلاً تجارياً و 66 كشكاً، وتنفيذ مسار للدراجات، كما تم الانتهاء من تطوير طريق السلام، وتطوير المنطقة الترفيهية التى تشمل شلال مياه، مسرحا مدرجا، مطعم بانوراما، تطوير منطقة ألعاب الأطفال.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء عدد من المحلات الخدمية، والحمامات العمومية، وتطوير منطقة خليج نعمة وتوحيد لافتات المحال التجارية به، وتم تفعيل وتعميم الهوية البصرية بشرم الشيخ، وتطوير منطقة السوق القديم وإنشاء منطقة مصر القديمة للتراث المصري.
وأوضحت أنه على صعيد الفنادق ومراكز الغوص، وصل عدد الفنادق الحاصلة على الجرين ستار فى شرم الشيخ حوالى 70 فندقا، كما تم تدريب 171 موظفا فى 84 فندقا على الممارسات الفندقية المستدامة بما فى ذلك المطاعم والمقاهي، كما تم تدريب مدربى الغوص على ممارسات الغوص المستدامة فى أنظمة الشعاب المرجانية الحساسة، كما حصل 43 مركزا للغوص على الزعانف الخضراء منها 28 مركزا فى شرم الشيخ.
وأشارت إلى أنه فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخضراء، تم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مبانى مطار شرم الشيخ، كما تم تحويل مستشفى شرم الشيخ كأول مستشفى أخضر بقارة إفريقيا، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروع الإنترنت فائق السرعة.
وحول جهود مصر لتحقيق توافقات حول القضايا الأبرز خلال المؤتمر، أكدت وزيرة البيئة أن مصر لم تدخر جهدا فى سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقى على مختلف المسارات؛ سواء المسار التفاوضى الحكومى وهو المحدد الرئيسى للسياسات الدولية للمناخ والذى سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة فى الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التى باتت تمثل داعماً رئيسياً لعمل المناخ الدولي، والتى سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات، ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية فى إطار الأيام الموضوعة التى سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تساهم فى إبقاء هدف الـ 1.5 درجة مئوية فى المتناول، وفى وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطة عمل باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.
وقالت إنه تم إجراء العديد من المشاورات وتبادل الرؤى على الصعيد الرسمى خلال المؤتمرات السابقة للمؤتمر وخاصة اجتماعات مجموعة العشرين واجتماع أسبوع المناخ فى إفريقيا بالجابون وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى شهدت مجموعة من الأحداث الرئاسية المهمة التى ستُعرض على سكرتارية الأمم المتحدة، كما تم عقد مجموعة من الاجتماعات المهمة عربياً وإفريقياً ودولياً، فضلا عن المؤتمر التحضيرى لمؤتمر المناخ بدولة الكونغو الديموقراطية والذى تم خلاله استعراض كافة القضايا على المستوى التفاوضى ومدى سير مفاوضات المناخ والتمويل والسياسات قبل المؤتمر الرسمي.
وأضافت أن هناك الكثير من الأحداث والفعاليات المهمة التى تشارك فيها مصر بقوة وفاعلية على المستوى الدولى من أجل تحقيق زخم عالمى لدفع وتيرة العمل المناخى نحو التنفيذ ودفع قضية التمويل للأمام، معربة عن أملها فى أن يشهد المؤتمر توافقاً واتحاداً بين جميع الدول، لأن نجاح مؤتمرات المناخ لا يعتمد على الرئاسة وإنما على وجود الإرادة السياسية القوية للدفع بقضية المناخ وخاصة فيما يمر به العالم من تحديات.
وردا على سؤال حول أجندة العمل المصرية لجعل (كوب 27) مؤتمرا للتنفيذ خاصة فيما يتعلق ببرنامج عمل اتفاق باريس، قالت وزيرة البيئة أن المؤتمر يسعى إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخى من أجل الناس وكوكب الأرض، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك من خلال دفع المحدثات لمراجعة التقدم المحرز لتحقيق الهدف العالمى للتكيف وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف وكذلك مناقشة الخسائر والأضرار و توفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية، واستعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل خمس سنوات.
وأكدت أن مصر وضعت الاحتياجات الإنسانية فى قلب قضية تغير المناخ، ومن أهم تلك الموضوعات التى سيتم طرحها هى "الطاقة، الزراعة، المياه، خفض الانبعاثات ،التنوع البيولوجي" بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية مواجهة تلك الموضوعات بالعلم والحلول والتمويل، ومن خلال النظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي، ومن ضمن هذه الفئات الشباب، المرأة، والمجتمع المدني.
وأوضحت أنه تم تحديد أيام متخصصة تناقش تلك الموضوعات وما يتعلق بها من موضوعات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التصدى لآثار تغير المناخ، لننتقل من مرحلة الأحاديث والخطط والشعارات لمرحلة تنفيذ فعلية نمكن فيها الشباب والمجتمع المدنى بتنفيذ كل هذه الأفكار، من خلال العمل والابتكار ونقل قصص النجاح جنبا إلى جنب من أجل أن نستطيع أن نقف أمام شعوب العالم والأجيال القادمة ونقول" إننا تحملنا المسئولية وكنا قادرين على الحفاظ على حقوقكم من أجل حياة كريمة تنعمون فيها بالموارد الطبيعية التى هى حق لنا جميعا".
وأكدت أن مصر تعمل من خلال مؤتمر المناخ على حث الدول الكبرى على تنفيذ تعهداتها السابقة بمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، بالإضافة إلى اتفاق باريس عام 2015، الذى تعهد الموقعون فيه بضخ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية والمتضررة على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وحول الإجراءات التى تتخذها مصر للتصدى لقضية التغيرات المناخية،أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العمل البيئى يحظى باهتمام ورعاية غير مسبوقة من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ تهدد الأمن وحياة الأجيال القادمة، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية التى لا بد أن تراعيها المشروعات كذلك التوجه نحو تخضير موازنة الدولة، وجعل 50% من المشروعات التى سيتم تنفيذها مشروعات خضراء تراعى البعد البيئي، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمشاركة القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة فى مجالات السياحة والنقل والتنوع البيولوجى والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والغاز.
وأوضحت أن مصر قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا 2030 والتى تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات، وحددت ستة مجالات ذات أولوية وطنية؛ وهى الطاقات الجديدة والمتجددة، الكهرباء، النقل، تكييف القطاع الزراعي، الإدارة الفعالة للمياه، تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، وقد تم تضمين ذلك كهدف فى المساهمات المحددة وطنيًّا.
وأشارت إلى أنه تم إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذى يحدد أدوار ومسؤوليات كل الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر بكل أشكالها، ويركز على الاقتصاد الدوار، منوهة إلى أن مصر تتجه لتنفيذ مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم إصدار التعريفة الخاصة بتوليد الطاقة من المخلفات، كما يشجع قانون الاستثمار على تنفيذ مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وقالت إنه لإشراك الأجيال القادمة ودمجهم فى العمل البيئة تم دمج البعد البيئى فى المناهج الدراسية وتم تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين لتمكينهم من تحقيق التكامل مع البيئة والمساهمة فى رفع الوعى البيئى لديهم؛ مما يُسهم فى زيادة الوعى لدى طلاب المدارس كما أطلقت وزارة البيئة الحوار الوطنى للمناخ وحملة رجع الطبيعة لطبيعتها لرفع الوعى بآثار التغيرات المناخية على حياة المواطنين ودورهم فى التصدى لتلك المشكلة.
وحول التفاصيل الخاصة بمنصة الاستثمارات التى ستطلق فى مؤتمر (كوب 27) فى المجالات المختلفة لوضع تصور لخارطة الطريق لما بعد المؤتمر، أكدت وزيرة البيئة أن خطة الدولة تسير للوصول إلى مشروعات تمويل المشروعات الخضراء فى مسارين، كل مسار يحول الاستراتيجية الوطنية لفرص استثمارية لتكون سريعة فى مردودها، ووصلنا إلى 30% من المشروعات الخضراء الموضوعة ضمن موازنة الدولة من خلال وزارة التخطيط، بالتنسيق مع وزارة البيئة وصندوق المناخ الأخضر.
وقالت إننا أطلقنا برنامج "نوفي"، الذى يضم 9 مشروعات، ونحن هنا نتحدث عن مشروعات تقدم حلولاً لمشكلات وقضايا الطاقة والمياه والغذاء ونتمنى تقديم نموذج يحتذى به للتحول نحو الطاقة المتجدّدة فى مجالات عدة، مثل الزراعة والطاقة وكيفية تحلية المياه باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ويكون الناتج من ذلك توفير مياه للزراعة والغذاء فى أن واحد ونجحنا فى تحقيق توازن مبهر من خلال عمل برنامج يبدأ بالتخفيف من الانبعاثات باستخدام موارد الطاقة الجديدة والمستدامة منخفضة الانبعاثات، وفى الوقت ذاته سعينا للتكيّف مع التغيرات المناخية وآثارها من نقص موارد مياه وغذاء بتوفير بدائل وحلول".
وأضافت إننا نتمنى خلال فترة المؤتمر أن نستطيع من خلال برنامج "نوفي" حشد التمويل على مستوى مشروع أو اثنين تجريبياً، ولكن على مدى واسع، مشيرة إلى أنه من فوائد المؤتمر أنه يعالج مشكلات التمويل اللازم للمشروعات الخضراء ويتيح علاج مشكلة التمويل، كما يتيح الفرصة للجميع ليكون مشاركاً وسيمنح الفرصة لبرامج الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفنى أو منح، وسيتيح للبنوك الدولية تقديم قروض بفوائد قليلة وسيُعطى فرصة لإصلاح السياسات على المستوى الوطني، كما سيعطى فرصة للقطاع الخاص لكى يشارك خلال أيام المؤتمر وعلى المدى البعيد خلال عام من رئاسة مصر للمؤتمر حتى تسليمه لدولة الإمارات، مؤكدة أنه سيتاح لنا تنفيذ خطة استثمارية شاملة وليس 9 مشروعات فقط.
وحول قضية التمويل والحصول على الدعم المطلوب للوفاء باحتياجات الدول النامية للتكيف مع المناخ والتحديات المتوقعة التى يمكن أن تواجه عمليات التفاوض بشأنها داخل المؤتمر، قالت وزيرة البيئة أن الأوضاع العالمية تعد هى التحدى الأكبر وتضيف عبئا على المؤتمر وهو ما يدفعنا أكثر إلى الإصرار على العمل والسعى نحو دفع العمل المناخى لتحقيق طموح شعوب العالم بدمج الاحتياجات الإنسان بقلب عمليات التفاوض والمناقشات بالمؤتمر سواء على المستوى الرسمى بالمنطقة الزرقاء أو المدنى والمجتمعى بالمنطقة الخضراء.
وأضافت أن هناك بوادر أمل تمثّلت فى تعهدات الدول الصناعية فى مؤتمر المناخ الماضى بجلاسكو بمضاعفة تمويل مشروعات التكيف، وبدأت الدول مجتمعة فى البحث عن حلول مبتكرة للتمويل، وبدأت بعض الدول فى وضع تمويل لحلول تكنولوجية لمشكلات المناخ، معربة عن أملها فى أن تلتزم الدول الصناعية بوعودها التى قطعتها لمواجهة التغيرات المناخية التى تأثرنا بها بشكل أكبر، رغم أننا لم نتسبّب فيها إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية تلقى بظلالها على الجميع وخاصة الدول النامية.
وحول المكاسب المتوقعة للدول العربية والإفريقية من مؤتمر (كوب 27)، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف المؤتمر نيابية عن القارة الإفريقية، لذلك فالمؤتمر يتيح الفرصة لإيصال صوت الشعوب الإفريقية لحشد مزيد من الدعم الدولى من أجل التعافى البيئى لإفريقيا وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ومن ثم أهمية “توحيد الصوت الإفريقي” ضماناً لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما فى موضوعى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ وذلك بتنفيذ التعهدات على الأرض، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات تغير المناخ".
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يجعل تلك الدورة من المؤتمر متميزة عن باقى الدورات السابقة، أكدت وزيرة البيئة أن هذا المؤتمر يعد مميزا نظرا لكونه مؤتمرا "شموليا تكامليا" سيعمل على جمع جميع الأطراف على جميع المستويات سواء على المستوى الرسمى أو المدنى حيث لن تحضره فقط حكومات الدول الموقعة على اتفاقية الأطراف، لكن فئات عديدة ومتعددة حيث ستشارك فيه المرأة والشباب والمجتمع المدنى كذلك القطاع الخاص سيتم طرح الاستثمارات وهو ما لم يحدث بهذا الشكل من قبل، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد فرصة للخروج بنتائج تلبى تطلعات الشعوب وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما فى موضوعى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.
وحول" دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وأهم المبادرات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، قالت وزيرة البيئة أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" هو إطار عملى لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة فى مجال التمويل المناخى لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة فى القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف "، مضيفة أنه" تم إعداده بالتنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لبحث أطر التمويل المبتكر الذى يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع أجندة المناخ ومع حقوق الدول النامية فى التنمية العادلة والشاملة والمستدامة"، مشيرة إلى أنه سيتم إصداره خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وحول أهم قصص النجاح التى ستعرضها مصر خلال المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية،أكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر يهتم بعرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة فى مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التى يتم تجربتها فى المشروعات الرائدة مثل برنامج "حياة كريمة" باعتباره مشروعاً للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية من خلال مشروعات البايوجاز لتحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات إلى طاقة، ومن خلال مشروعات الطاقة الشمسية بالقرى وعلى المدارس والمصانع الصغيرة، وهو مشروع مهم بدعم من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مما يحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مضيفة "أننا أسهمنا كوزارة البيئة فى المشروع بزراعة 27 ألف شجرة، مما يساعد فى التخفيف من حدة الانبعاثات وكذلك الأمر فى تبطين الترع لتوفير موارد مياه والحفاظ عليها".
وحول الرسالة التى توجهها وزيرة البيئة للمصريين مع انطلاق هذا المؤتمر الهام،قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى للعمل البيئى والذى بدونه لن نتمكن من تحقيق أهدافنا فهو أساس منظومة العمل البيئى وشعوره بأهمية البيئة وأنها جزء من حياته وأن يعى أن ما نفعله الآن يؤثر فى حياة أولادنا وأحفادنا لسنين طويلة.
وتابعت :"أقول للمواطن المصرى ..كن جزءا من الحدث بتغير أبسط عاداتك اليومية لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية".
