قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الساحل الشمالي معرض للنحر، وبعض الأماكن معرضة للغرق بسبب التغيرات المناخية، وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضاف وزير الري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ من مدينة شرم الشيخ، إن هناك مشروعات تعتمد على تكنولوجيا معينة لحماية الشواطئ من الغرق؛ مؤكدًا تطبيق برنامج حماية مع أحد منظمات الأمم المتحدة بمواد طبيعية؛ وهو مشروع ينال احترام العالم.
وتابع الدكتور هاني سويلم، إنه تم تنفيذ حماية لحوالي 190 كيلومترا في العديد من الشواطئ، مؤكدًا وجود هيئة للسد العالي وحماية الشواطئ، والدولة المصرية ووزارة الري تهتم بالساحل الشمالي وحمايته، وهناك الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن منطقة الدلتا منخفضة وتواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب التغيرات المناخية؛ لأنها منطقة حساسة الأمر الذي يجعلنا نقوم بمشروعات على الأرض من أجل حمايتها.
وأوضح وزير الري، أن هيئة الأرصاد الجوية (التابعة لوزارة الطيران المدني) ومركز التنبؤ التابع للوزارة يتبادلان المعلومات؛ من أجل معرفة البيانات اللازمة عن أماكن سقوط الأمطار؛ للعمل على تنفيذ الاستعدادات اللازمة من أجل مواجهة أخطارها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استثمرت الكثير من الأموال في إنشاء السدود لمواجهة أخطار السيول، والاستفادة من الأمطار في الزراعة.
وأكد الدكتور هاني سويلم، أنه ليست أي دولة يمكنها تنظيم قمة المناخ بالشكل الذي قامت به مصر، لافتًا إلى وجود توقيع عقود استثمار، على هامش هذه القمة، ووزيرة التعاون الدولي وقعت عدة بروتوكولات تعاون يوجد بها تمويل خارجي تحت مظلة مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدًا أن وزارة الري ستقوم بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون الأيام المقبلة؛ الأمر الذي سينعكس على المواطن في مجالات الصناعة والزراعة.
ولفت وزير الري، إلى أن أفريقيا يوجد بها مشكلة غذاء؛ وأحد أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة عام 2015 هو القضاء على الفقر والجوع بحلول 2030؛ بسبب وجود مجاعات حول العالم وفي أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تأمن موادها الغذائية؛ إلا أن مصر تُمثل جميع الدول الأفريقية بهذا المؤتمر؛ لتوفير المياه والغذاء للقضاء على أزمة المجاعات بالقارة السمراء.
وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن الفرد المصري تحت خط الفقر في المياه (نصيب الفرد في مصر 540 متر مكعب مياه المفترض أنه 1000 متر مكعب مياه في العام الواحد)، لافتًا إلى أن كل طفل يولد يحتاج 1000 متر مكعب مياه، وتوفير كمية أقل من ذلك يتسبب في استيراد الدولة سلع غذائية بديلة لتعويض فارق المياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة