لا تزال تونس تواجه جملة من التحديات الاقتصادية غير مسبوقة، فإلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار غالبية المواد الاستهلاكية، هناك أيضا غياب لبعض المواد الغذائية الأساسية عن المتاجر والأسواق على غرار السكر والزيت والقهوة، كل هذا يترافق مع التحديات السياسية فى ظل وضع عالمى يلقى بظلاله على الأوضاع الداخلية، ومن بين الأزمات التى تواجهها نقص الوقود والخبز فى الأشهر الأخيرة، وبالمقابل تستكمل خطوات الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأعلنت السلطات عن الزيادة فى أسعار أسطوانات غاز الطهى 14% لأول مرة منذ 12 عاما، وانتقل سعر الأسطوانة الواحدة من 7.75 إلى 8.8 دينارات (الدولار يعادل 3.2 دينارات).
وزادت أسعار الوقود 3% أى من 2.33 دينار للتر إلى 2.4 دينار، وكانت تلك الزيادة الشعرة التى قصمت ظهر البعير، وزاد الاحتقان فى الشارع خاصة بعد إعلان الوزارة أنه ليس بالإمكان التخفيض فى الأسعار بسبب الأزمة العالمية بل بالعكس ستزيد فى الارتفاع أواخر هذا العام.
هجرة الشباب
وقد أدت تلك الأزمات إلى نزوح عدد من الشباب إلى أوروبا، في أكبر موجة هجرة من أكثر من عقد من الزمن.
ووفق وكالة "بلومبيرج"، فقد حاول 45421 تونسيا عبور البحر الأبيض المتوسط بالقوارب حتى 26 أكتوبر الماضي، مقارنة بما مجموعه 36424 في عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأشارت الوكالة إلى أن الأرقام مثيرة للقلق بشكل خاص لأن تونس كانت أفضل أمل للديمقراطية في المنطقة.
وتأتي الزيادة في الوقت الذي عادت فيه عمليات عبور اللاجئين والمهاجرين إلى التركيز على أوروبا، وتتوجه الأغلبية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، حيث وعدت رئيسة الوزراء الجديدة من اليمين جورجيا ميلوني ببذل مزيد من الجهد لإبعاد المهاجرين.
وقد توصلت حكومة تونس مؤخرا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو الماضى
ومقابل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض تستعد الحكومة التونسية لتطبيق حزمة من الإجراءات منها تخفيض الدعم في عام 2023.
