تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 36 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن متهمين اشتركا مع سيدة واستخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – دراجة بخارية –، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 36 مليون جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة فى السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تتمثل فى ترويج العديد من #الأدوية_المخدرة بين أوساط المدمنين ، وقيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضى الزراعية – تأسيس عدد 2 شركة - شراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية) ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ بــ(36 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة